في التاسع من أيلول الماضي، مدّد «المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى» 5 سنوات ولاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، التي كان يفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سيسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2028، مع أنّ دار الفتوى سبق وأعلنت قبل الجلسة أنّ المفتي دريان يرفض «رفضاً قاطعاً أن يطرح في جلسة المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من خارج جدول الأعمال مشروع اقتراح تعديل المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي لتمديد ولايته لمرة واحدة، لحين بلوغه سن السادسة والسبعين».

لكن المجلس «وفي بداية الجلسة ومن خارج جدول الأعمال، أصر بإجماع حضوره على طرح موضوع تعديل المادة السادسة من المرسوم 18 لعام 1955 المتعلقة بتعديل ولاية مفتي الجمهورية اللبنانية، وكذلك تعديل المادة الرابعة من القرار 50 لعام 1996 المتعلقة بمدة ولاية مفتيّ المناطق»... وكان التعديل موضع أخذ وردّ في ضوء ما رآه البعض تجاوزات قانونية استند إليها قرارا التمديد لمفتي الجمهورية ولمفتي المناطق.

ويبدو أنّ التمديد سيكون موضع مراجعة قانونية تمّ تجهيزها من عدد من القضاة الشرعيين وعلماء الدين ويفترض تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة (تنتهي المهلة في 12 كانون الأول المقبل)، أمام مجلس شورى الدولة. وهي مراجعة أولى من نوعها، وتطلب الطعن بالقرار الصادر عن الهيئة التشريعية في المجلس المذكور رقم 2/2023 القاضي باقتراح تعديل بعض مواد المرسوم الاشتراعي 18، وبالقرار الصادر عن المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى رقم 55 تاريخ 9/9/2023 القاضي بتعديل ولاية مفتي الجمهورية وولاية مفتي المناطق.

وقد جاء في أسباب الطعن القانونية:

1 - بطلان جلسة التمديد/ تعديل سن نهاية ولاية المفتين لعدم اكتمال النصاب،

2 - عدم قانونية جلسة اللجنة التشريعية، وبطلان القرار رقم 2/2023 الصادر عنها،

3 - تجاوز حد السلطة بمصادرة حق الهيئة الناخبة،

4 - مخالفة المادة /17/ التي حددت الدورات التشريعية للمجلس الشرعي،

5 - مخالفة الأصول الإجرائية الجوهرية في طرح المسائل الطارئة خارج جدول الأعمال.