رغم إصدار وزارة التربية قرارها ببدء تسجيل التلامذة السوريين في المدارس، يوم أمس الثلاثاء، وعمم على المناطق التربوية، إلا أن مصير تعليمهم ما زال رهن القرارات التي ستصدر عن الحكومة. فالمسألة لا تتعلق بالتلامذة غير "النظاميين"، الذين لم يشملهم قرار التسجيل فحسب، بل حتى الذين يمتلكون وثائق رسمية. 
 
نظاميون وغير نظاميين
في التفاصيل، القرار الذي صدر يتعلق بتسجيل الطلاب السوريين النظاميين حصراً. وقد بدأت المدارس الرسمية بتسجيلهم منذ اليوم الأربعاء في 1 تشرين الأول. وقد اشترطت الوزارة حيازة التلميذ، في أي مرحلة تعليمية كانت، إما إقامة صالحة في لبنان أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية للاجئين غير منتهية الصلاحية. أما التلامذة الذين ليس لديهم بطاقات نزوح فمصيرهم معلق بما سيصدر عن الحكومة، وإذا كانت ستلغي قرار الحكومة السابقة بعدم قبولهم في المدارس الرسمية أم لا. 
 
لكن الأمر لا يتعلق بمصير التلامذة "غير النظاميين"، الذين لا يعرف عددهم الفعلي بعد موجات النزوح الأخيرة من الساحل السوري (العلويين) أو من مناطق السويداء (دروز)، بل يتعلق بمصير الطلاب النظاميين أيضاً. فالمتداول أن الحكومة ستسقط صفة النازح عن السوريين، تماشياً مع خطة العودة التي وضعتها اللجنة الوزارية مع منظمات الأمم المتحدة. وإذا فعلت فسيكون جميع التلامذة الذين سجّلوا غير شرعيين، وينطبق عليهم حينها ما ينطبق على أقرانهم الذين لا يملكون أوراقاً من مفوضية اللاجئين. 
 
المدارس الرسمية تخسر التمويل
كان عدد الطلاب السوريين في المدارس الرسمية يناهز الـ170 ألفاً. ولكن، السنة الماضية، وعقب قرار تسجيل الطلاب النظاميين حصراً، انخفض عدد المسجلين إلى نحو مئة ألف. وكانت النتيجة تسجيل الطلاب غير النظاميين في التعليم غير النظامي، واستفادت الجمعيات المحلية ومدارس خاصة من التمويل الدولي الذي تقدمه منظمة اليونيسف لتعليم النازحين، الذين يتعلّمون في فترة ما بعد الظهر في المدارس الرسمية. 
 
حالياً، تسجيل الطلاب الذين لا يملكون مستندات الإقامة أو وثائق من "المفوضية" مؤجل في انتظار صدور قرار عن الحكومة في شأنهم. ووعدت وزيرة التربية جميع الذين راجعوها ولا سيما روابط المعلمين أنها ستطرح قضية هؤلاء التلامذة على مجلس الوزراء لناحية دعم فكرة تسجيلهم في المدارس الرسمية. فقد خسرت وزارة التربية العام المنصرم ملايين الدولارات جراء القرار، ذهبت إلى جيوب الجمعيات وبعض المدارس الخاصة العاملة في مجال التعليم غير النظامي.
 
وتضيف مصادر متابعة لـ"المدن" أن استفادة المدارس الرسمية من التلامذة السوريين كبير للغاية، لا سيما أن التمويل الذي تقدمه اليونيسف لصناديق المدارس (80 دولاراً عن كل تلميذ) يزيد عن دعم الدولة لصناديق المدارس الرسمية (ستة ملايين ليرة). وهذه الأموال كافية لتسديد النفقات التشغيلية وعقود الأساتذة على نفقة صناديق المدرسة، ويستفيد منها التلامذة اللبنانيون. 
 
وحول قرار بدء تسجيل الطلاب النظاميين يتبين أنه أكثر مرونة من السابق. كانت وزارة التربية تشترط تأمين ما لا يقل عن مئتي تلميذ لفتح مدرسة لتعليم السوريين. ثم عادت وخفّضت العدد إلى مئة تلميذ السنة الماضية تماشياً مع انخفاض العدد جراء حصر التسجيل بالتلامذة النظاميين. أما القرار الذي صدر يوم أمس فقد خفّض العدد المطلوب لافتتاح مدرسة إلى سبعين طالباً. وبغير ذلك يتعذر فتح عدد المدارس نفسه الذي كان في السابق (نحو 330 مدرسة وثانوية) لتعليم السوريين.  
 
ووفق المصادر، أقترح البعض على الوزيرة كرامي توزيع الطلاب السوريين لفترة بعد الظهر على عدد أكبر من المدارس والثانويات، لأن بعض المدارس كانت تضم نحو ألف تلميذ بعد الظهر. وتوزيع الطلاب على مدارس أخرى يوسّع مروحة المدارس الرسمية التي تستفيد من هذا التمويل الدولي. 
 
خطة العودة 
مصادر متابعة أكدت لـ"المدن" أن اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، ستجتمع قريباً. وستطرح الوزيرة كرامي مسألة تسجيل الطلاب غير النظاميين. لكن قبول المقترح رهن التجاذبات السياسية. أما مصير تجديد أو عدم تجديد صفة النازح للنازحين السوريين، فمؤجل إلى نهاية العام الحالي. 
 
وسبق لمنظمات الأمم المتحدة أن أجرت دراسة حول عودة النازحين إلى سوريا، بناء على عينات تمثيلية واسعة شملت بلداناً أخرى مثل الأردن وتركيا. والتقديرات التي وضعتها المنظمات الأممية هي عودة نحو 500 ألف نازح إلى سوريا مع نهاية السنة الحالية. وتلفت مصادر "المدن" في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن نحو 300 ألف نازح عادوا إلى سوريا.