يُحيي لبنان، اليوم، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 آب 2020 وأودى بحياة ما لا يقل عن 235 شخصاً وجرح الآلاف ودمّر أكثر من نصف المدينة. ولم تصل التحقيقات، المتوقفة منذ أشهر، إلى الحقيقة بشأن المسؤولية عن الانفجار، نتيجة التدخلات السياسية التي كبّلت يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بعد ادعائه على مسؤولين كبار في هذه القضية.

وعاماً بعد عام، تضيق مساحة الأمل لدى اللبنانيين بالوصول إلى معرفة الحقيقة، فيما يكبر الحزن لدى أهالي الضحايا والمصابين الذين لم تبرأ جراحهم، ولا أولئك الذين دُمّرت بيوتهم أو فقدوا مصدر رزقهم جرّاء هذه الكارثة. ومع حلول الذكرى الثالثة للتفجير المدمّر، يرتفع منسوب الغضب جرّاء الحصار السياسي الذي يلُفّ التحقيق العدلي، ما أدّى إلى قطع الطريق على كلّ محاولات فتح الباب أمام مسار العدالة من جديد.

ولا تقف حالة الترقّب والقلق من تجميد المسار القضائي عند أهالي الضحايا وغالبية الشعب اللبناني المتضامن معهم فحسب، بل تطال المجتمع الدولي أيضاً، فثمة دول غربية سقط لها ضحايا، وعلى رأسها فرنسا، تضع القضاء اللبناني برمته تحت المجهر، ولا تتوقف عن إرسال المذكرات التي تستفسر فيها عن أسباب تعطيل التحقيق، وتسأل عمّا يفعله القاضي البيطار بانتظار البتّ بالدعاوى المقامة ضدّه.

وتردّ أوساط مطلعة في قصر العدل في بيروت بأن المحقق العدلي الذي يلازم منزله ينكب على دراسة أوراق الملف. وتحاول هذه الأوساط تبديد الأجواء القاتمة، وتؤكد لـ"الشرق الأوسط" أن التحقيق سيستكمل وسيصل إلى النهاية التي يتوخاها أهالي الضحايا وكلّ اللبنانيين.