يمكن القول ان العدّ العكسي الرئاسي انطلق، فأيام قليلة باتت تفصلنا عن الاستحقاق المنتظر يوم التاسع من كانون الثاني المقبل، وسط تصريح لافت للرئيس نبيه بري جزم فيه أننا سننتخب رئيساً في هذه الجلسة.

ووسط هذا التفاؤل المستجد، شهدت الساحة السياسية سلسلة لقاءات بين مختلف القوى السياسية، لكن مركزية هذا الحراك كانت في عين التينة، حيث اجتمع بري بسفراء اللجنة الخماسية، كما برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وتحدثت مصادر سياسية عبر جريدة الأنباء الالكترونية عن وجود تقاطعات في هذا الملف بدأت تتظهّر معالمها في الاتصالات الناشطة بين الكتل النيابية. وأشارت إلى أن "المعطيات تفيد بان المباحثات قطعت شوطاً لا بأس به على مستوى عدد المرشحين، فأصبح هناك 4 أو 5 مرشحين على الطاولة. ومن المفترض أن يرشح عن جلسة 9 كانون الثاني انتخاب رئيس جمهورية". 

ورأت المصادر أن هناك فرصة لانتخاب رئيس يحظى بأكبر احتضان محلي وعربي، واذا لم يتم ذلك في هذا التاريخ المرتقب، عندها سيكون هناك ضرورة لرافعة عربية ودولية لإنجاز الاستحقاق.

وفي هذا السياق، نقل عضو اللجنة الخماسية السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أن الرئيس بري أكد لهم أن جلسة انتخاب الرئيس التي تم تحديدها في التاسع من الشهر المقبل ستكون مفتوحة على دورات متتالية الى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد. وأن هدف بري هو التوصل الى توافق وطني حول إسم الرئيس المقبل. وفي هذا الإطار اعلنت القوى السياسية عن استعدادها للمشاركة في مشاورات جدية للوصول الى تفاهم قبل جلسة الانتخاب في9 كانون الثاني، لأن انتخاب رئيس جمهورية هو حجر الزاوية في إتمام بناء المؤسسات الدستورية في لبنان.

تطوّر أمني حدودي

على صعيد آخر، وفي خطوة ?فتة على مستوى تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، دخلت صباح أمس آليات الجيش اللبناني إلى بلدة الخيام، ويشمل الانتشار بعض مواقع الجيش السابقة جنوب وغرب الخيام وبلدة عين عرب. وكانت قوة من اليونيفل قامت بالدخول الى الخيام للتأكد من تنفيذ القوات الإسرائيلية وعدها بالانسحاب من الخيام، من جهتي الشمال والغرب تمهيداً لدخول قوة من الجيش اللبناني. وكانت قيادة الجيش قد أصدرت في وقت ?حق بياناً في هذا الشأن. وقد وصف الرئيس ميقاتي تمركز الجيش في الخيام ومرجعيون بالخطوة الأساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب. 

لكن هذه الخطوة ترافقت مع استمرار للاعتداءات الاسرائيلية، حيث استمرت الغارات وعمليات تدمير منازل الجنوبيين، وقد استشهد بالأمس 6 لبنانيين في استهدافات اسرائيلية متنقلة.

سوريا حرة

وفي الحديث السوري، تتكشف يوماً بعد يوم موبقات النظام الأسدي وجرائمه البشعة بحق مواطنيه. فلم يكتف بنهب أموالهم وأرزاقهم، إنما عمد الى زجهم في سجون كانت عبارة عن غرف للموت لدفنهم وهم أحياء، بعد عقود من التعذيب والظلم والتمثيل بأجسادهم لدرجة أفقدتهم عقولهم وأصبح معظمهم من ذوي الإعاقات. 

فبعد أربعة أيام على سقوط النظام وفتح السجون، ما زالت مئات العائلات لا بل الآلاف تنتظر خروج أبنائها وذويها على أمل رؤيتهم سالمين أمام مداخل هذه السجون في صيدنايا وتدمر وحمص وحماه والمزة وفلسطين. لكن المهم أن سوريا تحرّرت وبدأت حقبة جديدة من تاريخها. وعن هذه المرحلة، كتب الرئيس وليد جنبلاط على منصة أكس: الى سورية حرة الى الشرق الجديد.

وفيما باشرت الحكومة الانتقالية في سوريا برئاسة محمد البشير عملها، أعلن قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع أنه لن يسمح بالإخلال بالأمن. وأن قيادة المعارضة أمرت مقاتليها بالانسحاب من المدن ونشر وحدات لهيئة تحرير الشام من الشرطة وقوات الأمن الداخلي. بالمقابل اعتبر البشير أن الوقت حان لينعم مواطنوه بالاستقرار والهدوء بعد سقوط بشار.

ويبدو أن هذه الحكومة الانتقالية ستنال دعماً دولياً في وقت قريب، وتحدثت معلومات عن رسائل بعثتها الو?يات المتحدة الى المعارضة للمساعدة في توجيه الجهود المبكرة لإنشاء هيكل حكم رسمي للبلد وأن تتمكن الحكومة السورية من تنفيذ رغبات الشعب السوري. وقد أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن واشنطن ستعترف بحكومة سورية مستقلة ترقى الى مستوى هيئة حاكمة موثوقة وشاملة وغير طائفية.

لبنان ليس ملجأً لمسؤولي النظام

تزامناً، يراقب لبنان التطورات السورية على أكثر من صعيد، لا سيما الحدودي بعد التوغّل الإسرائيلي لجهة منطقة جبل الشيخ الملاصقة للبنان. إضافة إلى ملف المسؤولين السابقين في النظام السوري والحديث عن ان بعضهم دخل إلى لبنان.

وفيما كان الحزب التقدمي الإشتراكي رفع الصوت محذّراً من إيواء هؤلاء، نقلت مصادر حكومية عبر الأنباء الالكترونية عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إصراره على وضع الأمور في نصابها القانوني. وأنه أوعز للأجهزة الأمنية على العمل لتبيان الموضوع وملاحقة المخلّين بالأمن اذا ثبت تورطهم بأي شيء من هذا القبيل. وأن لبنان ملتزم بالمواثيق الدولية ومن غير المقبول تعريضه للمساءلة كرمى لأحد.

المصادر أشارت الى ان هذا الأمر هو برسم الاجهزة الامنية، مشددة على ان أي راغب بالدخول الى لبنان يجب أن يستوفي الشروط القانونية. أما الذين دخلوا في الساعات الماضية فيجب أن يكون بحوزة الأجهزة لوائح إسمية يجب التدقيق فيها واذا كان هناك خلل بمكان، فعلى المسؤول عن هذا الخرق أن ينال جزاءه، فلبنان ليس الملجأ المناسب لهؤلاء.