أعلنت حركة "عصائب أهل الحق" في العراق اليوم الثلاثاء أنّه "انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا، واستجابةً للموقف الوطني الذي عبّر عنه الإخوة في الإطار التنسيقي، وتأكيداً لما صرّح به الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي  بتاريخ 2017/12/13 بشأن فك الارتباط بتشكيلات الحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة، قرّرت قيادة حركة عصائب أهل الحق الشروع بتنفيذ هذا التوجّه من خلال تشكيل لجنة مركزية برئاسة جواد الطليباوي، وعضوية كلّ من: رافد صالح علي (الحاج مفيد)، عبد الله شاكر كامل (الحاج أبو ظافر)، علي حمزة كاظم (الحاج أبو باقر الجبوري)".

وأضافت في بيان: "تتولّى اللجنة استكمال جميع المتطلّبات والإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، بما يشمل جرد الأفراد والأسلحة والآليات والمعدّات والوسائل اللوجستية كافة، والارتباط بالقائد العام للقوّات المسلّحة، بما ينسجم مع متطلبات الدولة ومؤسساتها الأمنية".

 أمس الإثنين، شدّد الإطار التنسيقي على أن "اختيار النظام السياسي وممثّليه هو حق حصري للشعب العراقي الذي قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن دولته ونظامه الديموقراطي، وأن قرار الحرب والسلم هو قرار وطني سيادي يعود للشعب العراقي عبر مؤسساته الدستورية المتمثّلة بمجلس النواب والحكومة المنتخبة حصراً وأن أي فعل خارج هذا الإطار يعد خروجاً على القانون ومبادئ الدولة الدستورية".

أيّد قادة الإطار التنسيقي "ومن منطلق المسؤولية الوطنية مشروع حصر السلاح بيد الدولة وفك الارتباط بين هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية".