أصدرت الحكومة العراقية قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و"أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم. 

ونشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها (4848) المؤرخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) برقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:

- تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

- تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

ولجنة تجميد أموال الإرهابيين هي لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة،  الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات.

وفي وقت لاحق، تراجع العراق بسرعة عن ادراج حزب الله والحوثيين في قوائم الارهاب مشيرا الى ان الخطأ سببه نشر القائمة قبل تنقيحها.

وأعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أنه "إشارةً إلى قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17/11/2025، والمتضمّن تجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، نودّ التوضيح أن القائمة المنشورة تضمنت بالخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي نشاطات إرهابية بالتنظيمين المذكورين".

وأضافت أنه "اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، إلا أن نشر القائمة تم قبل استكمال عملية التنقيح. وعليه، سيجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية ورفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب من قائمة المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

كما وطلب المركزي العراقي من الحكومة حذف فقرات تجميد أموال لأحزاب وكيانات.