ليست المرة الأولى التي ينزل فيها العسكريون المتقاعدون للمطالبة بحقوقهم ولن تكون حتما الأخيرة لأن من تنكر لتضحيات الشهداء والمعوقين وأمعن في إفقار وتجويع المواطن العادي الفقير كما المتقاعدين لن يتردد عن تكرار محاولات التسويف والمماطلة وسياسة الإستنسابية والتمييز والتفريق. والمقصود من هذا الكلام حكومة تصريف الأعمال التي ستجتمع غدا لمناقشة وضع العسكريين المتقاعدين في حين لا يتضمن جدول الأعمال أو مشروع الموازنة التي سيناقشها الوزراء غدا أي بند يتعلق بالعسكريين المتقاعدين. فعلى أي أساس سيجتمعون وأي خطة وتصور سيناقشون؟

تحرك يوم غد الثلاثاء الذي دعا إليه حراك العسكريين المتقاعدين عند السادسة صباحا أمام مقر مجلس الوزراء في رياض الصلح يهدف إلى منع وصول الوزراء وإقرار الموازنة لأنه لمجرد وصولها إلى مجلس النواب يصبح من الصعوبة رفع الإعتمادات بحسب الدستور، كما ورد في البيان الذي صدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين.

 في هذا الإطار يوضح العميد المتقاعد الطيار أندره أبو معشر أن الهدف من التحرك واضح وحاسم" حيث تم الطلب من الوزراء التوقف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ الإجراءات المنوه عنها في الكتاب الذي أعده التجمع والتعهد باقرار المطالب التي تمت الدعوة للتحرك لإقرارها.

 ويضيف  العميد ابو معشر أنه لا يوجد أي بند أهم من تصحيح الرواتب والأجور والعسكر والمتقاعدين أصبحوا في حال من الفقر المدقع ولم يعد لديهم أي شيء ليخسروه. المطلوب اليوم هو موقف تضامني من الوزراء ونتمنى ألا يخذل  الوزراء العسكر والمتقاعدين مرة ثانية".

"لوين آخدين العسكر المتقاعد؟ " بهذا السؤال الذي يحمل الكثير من الوجع والحرقة على عائلات شهداء ومعوقين باتوا يشحذون لقمة العيش يبدأ العميد المتقاعد أندره أبو معشر كلامه عن الإعتصام المقرر يوم غد أمام مقر مجلس الوزراء في رياض الصلح. ويقول لـ"المركزية" منذ العام 2017 وحراك العسكريين المتقاعدين قائم .صحيح أننا لم نصل إلى ما هو مطلوب لتأمين عيش كريم للعسكريين المتقاعدين ولعائلات الشهداء والمعوقين إلا أننا على الأقل استطعنا تحسين بعض الشروط لكنها لا تكفي. المطلوب الحد الأدنى للعيش الكريم وتوحيد العطاءات".

لكن يبقى الأهم من أين ستؤمن الدولة الأموال المطلوبة لتحسين بدلات الموظفين والعسكريين والمتقاعدين؟" شرطنا الأساسي أن لا يكون مصدر الأموال من الضرائب التي ستفرضها الدولة على الفقير. عليها أولا أن تعمل على تفعيل النيابات العامة ومكافحة التهريب وضبط الإنفاق واعتماد سياسة الضرائب التصاعدية لأن الفقير لم يعد قادرا على دفع الضرائب التي تفرضها الدولة وهناك ضرائب إضافية في موازنة الـ2025.

يضيف أبو معشر: "بموجب محضر اجتماع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بتاريخ 28 شباط 2024 قرر مجلس الوزراء تكليف مجلس الخدمة المدنية وبمهلة ثلاثة اشهر اعداد تصور إصلاحي للرواتب والأجور. لكن بعد الاطلاع على جدول اعمال جلستي مجلس الوزراء المقررة غدا الثلاثاء وبعد الاطلاع على مشروع قانون الموازنة لسنة 2025 تبين ان لا يوجد على جدول الاعمال أي بند يلحظ خطة تصحيح الرواتب والأجور، كما لم تلحظ اعتمادات مشروع الموازنة وموادها أي إشارة لتصحيح الرواتب والأجور".

بناء لما تقدم كان قرار تجمع العسكريين المتقاعدين بالإعتصام غدا لمنع الوزراء  من المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء إلى حين اتخاذ الإجراءات التالية: صدور جدول اعمال عن  رئاسة مجلس الوزراء يلحظ في البند الأول منه تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، والتعميم المسبق للتصور الإصلاحي لتصحيح الأجور قبل 48 ساعة  من تاريخ انعقاد أي جلسة قادمة لمجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه، والتعهد بإقرار مطالب العسكريين المتقاعدين كما وردت في مطالعة المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين ومما ورد فيها:

-وقف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل العام 2019 وما يوازيها بالدولار الأميركي.

-إقرار نسبة زيادة موحدة وعادلة من القيمة الفعلية للرواتب لما كانت عليه قبل  العام 2019 ولكافة القطاعات والاسلاك والمؤسسات ومتقاعديها من دون استثناء او تمييز.

-ألا تقل هذه الزيادة للفئات والرتب الدنيا للموظفين وللمتقاعدين عن الحد الأدنى الذي يصون أمنهم الاجتماعي وحقهم في العيش الكريم.

-رفع الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وملحقاتها في مشروع موازنة قانون الموازنة للعام 2025 بما يضمن تحقيق المطالب أعلاه.

-رفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات الاجتماعية، المرضية وبدل المحروقات ولحظ الاعتمادات الخاصة ببدل المحروقات للمؤهلين من متقاعدي الجيش في موازنة وزارة المالية وفقا لما تم التوافق عليه في الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة.

-رفع  الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية، بالإضافة الى رفع تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة مع مفعول رجعي عن الاعوام التي تم فيها دفع هذه المساعدات بصورة منقوصة، وعن العام 2020 حيث لم تدفع اي من هذه المساعدات لمستحقيها.

-رفع قيمة التعويض العائلي، وبدل الاوسمة والميداليات.

-وضع خطة مع مفعول رجعي لتصحيح قيمة التعويضات التقاعدية وفقا لسعر صرف عادل للدولار الأميركي للذين تقاعدوا مع بدء انهيار سعر صرف العملة الوطنية.

-وضع خطة للتصحيح المرحلي المستدام للرواتب والأجور وصولا الى إقرار سلسلة رتب ورواتب وفقا لما كانت عليه قبيل العام 2019.

قد يكون العسكريون المتقاعدون على قناعة ضمنية بأن تحرك يوم غد سيكون كما السلف" التحايل على الحق وتطبيق الحكومة السياسة المعتمدة على قاعدة "يا يموت المتقاعدين يا بتروح الحكومة أو بيموت الوطن". لكن من أفنى عمره على مذبح الوطن لن يتردد في الوقوف أمام الظالم والفاسد الذي يمعن في نهش حقه التقاعدي ويمنن عائلات الشهداء والمعوقين براتب 220 دولارا. فعلا صدق المثل"اللي استحوا ماتوا"!

فهل يكون إعتصام يوم غد مفصلي على قاعدة"لا يموت حق وراءه مطالب؟"، أم غدا لناظره قريب؟