تجمّع العشرات من العسكريين المتقاعدين منذ ساعات الصباح الباكر في ساحة رياض الصلح وعند المداخل الاخرى المؤدية الى السرايا الحكومية، تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.

وشدد عدد منهم على انهم "يطالبون بالعدالة الاجتماعية" واعتبروا أن "بعض الوزراء يوقعون على "ذبحهم".

وأسفوا "لأن عددا كبيرا" من زملائهم المتقاعدين "لا ينزلون الى الشارع احتجاجا، وذلك بسبب انتمائهم السياسي، بالرغم من الاوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية التي يعيشونها".

ودعوا "جميع المتقاعدين من أبناء المؤسسة العسكرية لأن يكونوا يدا واحدة وان ينزلوا جميعا للمطالبة بحقوقهم".

وقال أحد العسكريين المتقاعدين لـ kataeb.org: "أنا من بعلبك والثنائي الشيعي هم من "ذبحونا" بسياساتهم بذريعة الدفاع عن المحرومين".

 

العسكريون المتقاعدون يتجمعون أمام مداخل #السراي_الحكومي pic.twitter.com/RDAngoJ7uo

— kataeb.org (@kataeb_Ar) February 8, 2024

وحاول المعتصمون منع عدد من السيارات التابعة للوزراء من المرور نحو السرايا، كما اقفلوا مدخل مرأب يستخدمه الوزراء. إلا أن وزيري الاتصالات والصناعة استطاعا المرور من خلال هذا المرأب وتوجها الى مكان اجتماع الحكومة وسط غضب المحتجين.

ويسجل إنتشار كثيف لوحدات الجيش اللبناني في وسط بيروت ومحيط السراي الحكومي. وأفيد ان العسكريين المتقاعدين يغلقون كاقة مداخل السرايا الحكومي في اكثر من ٢٠ نقطة ومدخل.

وأدى التجمّع الى زحمة سير خانقة في وسط بيروت بسبب اقفال كل الطرق المؤدية الى السراي الحكومي قبيل جلسة مجلس الوزراء.

وكان التجمع جدد مطالبته الحكومة بـ "عدم المماطلة والتسويف في بت موضوع  الزيادات، وإدراجها بندًا اول على جلسة مجلس الوزراء، بعد صياغة مراسيم الزيادة وفقا للمطالعة القانونية الصادرة عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين بكل مندرجاتها".

نادر: سنواصل تحركاتنا وسنأخذ حقنا بالقوة

وأعلن العميد جورج نادر الذي شارك في الاعتصام، أن التحرك الذي بدأ منذ ساعات الصباح الباكر "لا سقف زمنيا له وانه مرتبط بالاعلان الرسمي حول فقدان نصاب جلسة مجلس الوزراء وتعيين جلسة لاحقة".

وأشار الى ان بعض الوزراء "استطاعوا الدخول الى السراي قبل السابعة صباحا، بينهم وزير الداخلية الذي دخل بحماية عناصر قوى الامن ووزير آخر دخل على دراجة شاب "ديليفري" من دون ان ينتبه اليه احد، وعدد الوزراء الذين استطاعوا الدخول الى السرايا هم ستة".واكد أن "العسكريين المتقاعدين لن يبرحوا مكان اعتصامهم وسيواصلون تحركاتهم في مقابل كل جلسة حكومية تحدد لاحقا، الا في حال تم وضع ملفهم بحسب المطالعة القانونية التي اجروها بندا اول على جدول أعمال مجلس الوزراء، وإلا "لا يحلم احد بعقد هذه الجلسة".

وأبدى نادر رضاه عن الاعداد التي شاركت في الاعتصام، "والتي اتت من كل المناطق اللبنانية"، لافتا الى أنها بلغت أكثر من 2000 عنصر من العسكريين المتقاعدين أغلقت كل المداخل المؤدية الى السرايا". لكنه أبدى عدم تفاؤله بتحقيق المطالب قائلا: "نتعامل مع أشخاص يفتقدون الى أدنى ذرة من المسؤولية. ونحن لن نأخذ حقنا إلا بالقوة، ومن يتوجع أولا هو من سيخسر، ونحن لن نشعر بالوجع ولن نخسر".

النصاب والجلسة

وعند الظهر ، إكتمل نصاب جلسة مجلس الوزراء مع وصول 16 وزيرا إضافة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ليصبح العدد 17 وبذلك انطلقت الجلسة برئاسة ميقاتي وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري،الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، المالية يوسف خليل، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الصحة فراس الابيض، العمل مصطفى بيرم، الاشغال العامة والنقل علي حمية، الزراعة عباس الحاج حسن والمهجرين عصام شرف الدين. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

في بداية الجلسة اكد رئيس الحكومة اهمية انعقاد مجلس الوزراء في هذه الظروف التي يمر بها البلد .

وتجلّى غضب العسكريين باشتباكات وتدافع مع القوى الأمنية المولجة حماية السراي بعدما نجح بعضهم في تخطي الحواجز واقترابهم من السرايا.

وكان من القرر ان يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال جلسة في التاسعة والنصف من صباح اليوم في السراي الكبير، لبحث جدول أعمال مؤلف من 25 بندا ابرزها يتعلق بتصحيح بدل النقل في القطاع العام، ومن الممكن ان يطرح من خارج جدول الأعمال موضوع تسوية أوضاع العاملين في القطاع العام. ومن ابرز بنود الجلسة إصدار قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.