أكد "حراك المتقاعدين العسكريين"، في بيان، رفضه  لقرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي  بالتوقف عن دراسة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، معتبرا انه "يضرب بذلك جميع الوعود التي أعطاها قبل زيادة الرشاوى تحت مسميات مساعدات وحضور ونقل، وبذلك الأمر ضرب حقوق وتعويضات جميع العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد بمعاشاتهم وتعويضاتهم، والظلم الاكبر هو أن القيادات الأمنية صدقت وعوده".

اضاف البيان: "نضع كلام الميقاتي أمام كل من وافق على الزيادات الأخيرة من اتحاد عمالي ونقابات وهيئات، لأننا كنا متأكدين انه لن يعطي الناس حقوقها".

واعلن الحراك انه "في ظل هذا الاستبداد والرواتب المتدنية التي لا تتجاوز ٢٠٠ دولار أو ٢٥٠ دولار لأعلى رتبة رتيب و٤٥٠ دولارا لأعلى رتبة ضابط متقاعد، ولأن المقصود هو تجويع الناس وحرمانهم حقوقهم المشروعة، ولأن الأمر سيضرب حقوق التعويضات نهاية الخدمة أن المدنية أو العسكرية، ندعو جميع الموظفين والمتقاعدين وأهالي العسكريين في الخدمة الفعلية إلى موقف موحد من هذا الوضع، وان تتحرك النقابات غير المرتبطة بقرار خلفه سياسي وبالتنسيق مع بعضها البعض، من أجل إجراء تحركات جدية لحفظ حقوقكم وتعديل سلسلة الرتب والرواتب دون أي مواربة ووضعها قيد التنفيذ، والا لتكن المواجهة ضد هذه السلطة".