يعيد مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، جدالاً قديماً يتجاوز ظروف الجريمة نفسها، ويمتد إلى طبيعة الصراعات السياسية والإقليمية التي تتداخل فيها الساحتان العراقية واللبنانية، خصوصاً أن العلواني، جزء أساسي من التاريخ السياسي للعراق في السنوات الماضية. 

والتشابه بين الساحتين، يعود الى التداخل المذهبي في التجربة السياسية، والصراع حول النفوذ الإيراني فيهما. واختصر العلواني مواقفه السياسية بعبارة: "العراق دولة عربية مختطفة سلّمتها أميركا لإيران"، وذلك قبل مقتله في بيروت. هذا الواقع، أجج التقديرات الشعبية في مواقع التواصل الإجتماعي بأن دوافع الجريمة، يُرجح أن تكون سياسية، بانتظار استكمال التحقيقات في لبنان. 

استبعاد الفرضية الجنائية

تكشف التحقيقات اللبنانية الأولية في قضية مقتل العلواني، أن الشبهات الجنائية "مستبعدة"، وأن فرضيتي "الاغتيال السياسي" و"الثأر العشائري" من أبرز الفرضيات التي تتحقق منها الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان. لم يثبت أن هناك طلباً لفدية، وبدا أن السياسي العراقي السني البارز، استُدرج الى بيروت بدافع القتل، بدليل مقتله بعد ساعات على وصوله من العراق إلى الشقة المستأجرة في مدينة بيروت.   

فرضية الاغتيال السياسي

مثار التقديرات الشعبية مع فرضية "الاغتيال السياسي"، تعود الى تجربة العلواني منذ العام 2012، كونه لم يكن مجرد نائب عن محافظة الأنبار، بل كان أحد أبرز وجوه الحراك الاحتجاجي السني ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومن الأصوات العراقية التي اتخذت مواقف علنية حادة من النفوذ الإيراني في بلادها ومن الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران.

ودخل العلواني البرلمان العراقي العام 2006، ممثلاً للمحافظة، وأعيد انتخابه العام 2010. وانتمى إلى لائحة "العراقية" بزعامة إياد علاوي، التي شكلت أحد أبرز أقطاب المعارضة السياسية لنوري المالكي. وتولى رئاسة لجنة الاقتصاد والاستثمار والإعمار النيابية، وهو موقع أتاح له حضوراً سياسياً تجاوز التمثيل المحلي لمحافظته.

في أواخر العام 2012، برز اسمه بصورة أكبر مع تصاعد الاحتجاجات في المحافظات ذات الغالبية السنية، لا سيما الأنبار، حيث تحول إلى أحد أبرز المتحدثين باسم المحتجين والمدافعين عن مطالبهم.

كانت علاقة العلواني بحكومة نوري المالكي علاقة صِدام سياسي متصاعد، في مرحلة اتسمت بتوترات طائفية حادة في العراق، وباتهامات من قوى وشخصيات سنية للحكومة المركزية بممارسة التهميش والإقصاء السياسي والأمني بحق مناطقهم. ولم تكن معارضته للمالكي محصورة في الاعتراض على سياسات حكومته، بل ارتبطت أيضاً برؤيته لطبيعة النظام السياسي العراقي بعد العام 2003، ورفضه ما اعتبره خضوع القرار الوطني لتأثيرات إقليمية، في مقدمتها التأثير الإيراني.

شعبياً، انخرط العلواني في الحراك الاحتجاجي الذي انطلق أواخر العام 2012، بعد تصاعد الاعتراضات على سياسات الحكومة. وكان العلواني من الشخصيات التي اختارت البقاء في ساحات الاعتصام في الرمادي. 

أبرز الرافضين للوصاية الإيرانية

شكّل الموقف من إيران أحد أكثر المحاور وضوحاً في خطاب العلواني السياسي. ولم يكن موقفه مجرد اعتراض على سياسة إقليمية بعينها، بل اتخذ طابعاً مباشراً في رفض تدخل طهران في تشكيل الحكومات العراقية وتوجيه القرار السياسي والأمني في البلاد.

في العام 2010، قال العلواني لقناة "الجزيرة" إنه يتهم إيران إيران بمحاولة التأثير في تشكيل الحكومة ومنع اللائحة الفائزة من الوصول إلى رئاسة الوزراء، معتبراً أن ذهاب القوى السياسية العراقية إلى طهران للتفاوض على تشكيل الحكومة يمثل انتقاصاً من إرادة الناخبين.

وقال في المقابلة إن إيران تريد أن يبقى العراق "لقمة سائغة في يدها"، واتهمها بالتدخل في الملفات السياسية والأمنية العراقية، وبامتلاك أذرع داخل البلاد تستطيع توجيهها.

وفي العام 2013، ارتفعت حدة خطابه خلال الاعتصامات. ونقل موقع "المونيتور" عنه قوله إن السنّة في العراق مهددون بالتطهير الطائفي بسبب إيران والموالين لها في العراق، كما استخدم في خطابه أمام المعتصمين تعبير "الاحتلال الإيراني" لوصف النفوذ الإيراني في البلاد. 

المواجهة مع حزب الله ونصرالله

امتدت مواقف العلواني المناهضة للنفوذ الإيراني إلى الساحة اللبنانية، وخصوصاً إلى "حزب الله" وأمينه العام السابق حسن نصرالله. ففي مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "الرشيد" العراقية في تموز/يوليو 2012، وصف العلواني نصرالله بـ"الكذاب"، مما أثار جدلاً سياسياً وإعلامياً في العراق، ودفع أطرافاً سياسية إلى انتقاده واعتبار كلامه مسيئاً إلى شخصية تمثل رمزاً للمقاومة لدى قطاعات واسعة. 

وأوضح لاحقاً أن اعتراضه على نصرالله يرتبط بموقفه من دعم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكداً أن انتقاده شخصية سياسية يدخل في إطار حقه في التعبير عن موقفه.

كما تحدث عن جهات قال إن تصريحاته استفزتها، واتهم أطرافاً خارجية بالوقوف وراء التهديدات، من دون أن يقدم أدلة علنية تحدد هوية تلك الجهات.

وكان هذا الموقف من أبرز المحطات التي جعلت العلواني شخصية مثيرة للجدل خارج العراق أيضاً، إذ وضعه في مواجهة علنية مع حزب الله، في سياق صدامه مع النفوذ الإيراني في المنطقة.

 

الاعتقال في الرمادي

بلغت المواجهة بين العلواني وحكومة المالكي ذروتها في 28 كانون الأول/ديسمبر 2013، عندما نفذت قوات أمنية عراقية عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي بهدف اعتقاله.

وأدى اقتحام المنزل إلى اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية ومسلحين من مرافقيه، أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من حراسه وعناصر القوة الأمنية، قبل اعتقاله.

وأثار اعتقاله جدلاً واسعاً، خصوصاً أنه كان ما زال يتمتع بالحصانة النيابية. واعتبرت جهات حقوقية وبرلمانية دولية أن العملية شابتها مخالفات قانونية، وأنها جاءت في سياق المواجهة السياسية بين حكومة المالكي وقيادات الاحتجاجات السنية.

وبقي العلواني في السجن أكثر من 11 عاماً، ففي 23 نيسان/أبريل 2025، أُفرج عنه وأُعلنت تبرئته، بعد تنازل عائلة أحد ضحايا الاشتباكات عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، الأمر الذي أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.