جلسة جديدة حدّدتها الهيئةُ القضائية العليا للتأديب في العاشر من حزيران المقبل للنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للنظر في استئنافها قرارَ صرفها من الخدمة عن المجلس التأديبي. ولم تختلف جلسة اليوم عن سابقاتها، إذ انتهت في دقائق قليلة، فيما الملف لا يزال يدور في الشكل، ولم يتمّ التطرق فيه إلى الأساس.

وخلال الجلسة المقتضبة، أبلغت القاضية عون الهيئة، التي التأمت برئاسة القاضي عبود، بأنها تقدّمت بمراجعة أمام مجلس شورى الدولة بواسطة وكيلها لإبطال قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بردّ طلبها لجهة ردّ رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي عبود لعدم الصلاحية، ولكون القرار الصادر عن مجلس القضاء إداري الطابع، علماً بأنّه أمام الشورى مهلة شهرين لبتّ هذه المراجعة بالشّكل لجهة قبولها أو عدمه.

وفي حال القبول، ينصرف لإصدار  قرار في صددها، ممّا يعني أن الجلسة المقبلة في العاشر من حزيران معرضة للإرجاء بسبب هذه المراجعة. وهي تعتبر فيها أن مجلس القضاء هو المرجع الصالح لبتّ طلب ردّ رئيس الهيئة قانوناً. وقد أعادت تقديم طلب الرد نفسه أمام الهيئة. وذكرت بعد الجلسة أنها أصرّت على بتّه من مجلس القضاء أو تحديد المرجع القضائيّ الصالح للفصل به انطلاقاً من حقها في القانون.

 وأضافت في مجال آخر أنها تبلّغت من رئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضية سمر السواح ضرورة الحضور أمام الهيئة في شكوى ذات طابع مسلكيّ محالة على التفتيش القضائي من النائب العام التمييزي القاضي الحجار. وهي لن تمثل، بحسبها، لأنّ القاضية السواح أدنى درجة قضائية منها في سلّم التراتبية.

وكان القاضي الحجار طلب إلى رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية العميد نقولا سعد تسليم القاضية عون كتابين. الكتاب الأول يتناول فيه صلاحيته رئيساً للنيابات العامة الاستئنافية. وانطلاقاً من هذه الصلاحية، طلب الاطلاع على عدد من الملفات العالقة أمام النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من بينها تلك المتعلقة بعدد من المصارف. والكتاب الثاني تضمّن تقديم عدد من المصارف بوجهها مداعاة مخاصمة الدولة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز. ولم ترفع القاضية عون يدها عن التحقيق في صددها، وفق ما يقتضيه هذا النوع من الدعاوى. وهي تسلّمت الكتابين من العميد سعد.

وذكرت مصادر القاضية عون أنها أرسلت إلى القاضي الحجار  ملفاً واحداً من ملفات عدد من المصارف قيد التحقيق أمامها كجسّ نبض. ولا يزال هذا الملف لديه.

 وبسبب عدم التزامها بتوجيهاته، وعدم إيداعه الملفات التي طلبها للاطلاع، وعدم رفع يدها عن تلك التي هي موضوع مداعاة مخاصمة، أحالها القاضي الحجار على التفتيش القضائي.