أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية أن "البعض يستثمرون في الكذب والتضليل للتشويش على تعديل قانون الشراء العام والتحريض على مجلس النواب"، مؤكداً أنّ "السلطة التي تملك حق التشريع وفقا لأحكام الدستور والمرجع الرقابي الأول وهيئة الشراء العام صاحبة الحق في إبداء الرأي بالتعديلات المقترحة على قانون الشراء العام وفقا لأحكام المادة ٧٦ من هذا القانون".

أضاف في بيان: "لهذا البعض أقول: إن من يرفض تعديل قانون الشراء العام لإزالة بعض الشوائب في نصوصه التي تحول دون تطبيقه إنما يعرقل في الواقع تطبيق هذا القانون. في زمن الأزمات يعول على المخلصين من أبناء الوطن للمساعدة على النهوض من الازمة من خلال دعم المؤسسات الرقابية وادارات الدولة لا التحريض عليها".

ختم: "ألا تخجلون مما تفعلون؟ في مطلق الاحوال سيكون لرئيس هيئة الشراء العام موقف مفصل مبني على وقائع ومستندات لشرح التعديلات التي اقرت على قانون الشراء العام في جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي بعد نشر هذه التعديلات".