أشار رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في حديث لصوت لبنان 100.5 الى أن "تعديل قانون الشراء العام الذي أقر أمس أتى من أجل ازالة العوائق امام البلديات فيما خص التلزيمات اخذًا بعين الاعتبار اللامركزية الاقليمية لها  وتسهيلًا لتطبيق القانون على الجهات الشارية."

وأضاف: "من جهة ثانية تكمن أهمية هذا التعديل في تشكيل لجان للتلزيم من أجل الزام الشركات المتعاقدة مع الدولة بالتصريح عن الحق الاقتصادي للحد من الفساد."

وختم قائلًا: "هذا التعديل يعزز صلاحية هيئة الشراء العام و مبادئ القانون العلنية والشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص."