ردا على سؤال ل"المركزية" عن تعميم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بموضوع  تطبيق قانون الشراء العام ؛ أوضح رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، ان التعميم جاء من ضمن سلسلة خطوات متفاهم بشانها.

العلية أضاف: لتطبيق القانون بدأت بإصدار عدة مذكرات توضيحية عن هيئة الشراء العام تناولت موضوع معالجة عمليات الشراء المجزأة عند الضرورة وتاليف لجان التلزيم ونطاق عملها؛ واليوم أجاز تعميم وزير الداخلية والبلديات عند الضرورة البلديات الصغرى التي لا تملك العدد الكافي في ملاكاتها لتاليف لجان الاستلام الاستعانة بمستخدمين من بلديات أخرى ضمن الاتحادات او بموظفين من وزارة الداخلية فذللت بذلك معظم العقبات أمام تطبيق القانون على البلديات الصغيرة وأضاف العلية بالفعل هناك اقدام من قبل هذه البلديات ربما اكثر من سواها على الالتزام باحكام قانون الشراء العام.

وردا على سؤال حول الاستمرار في مناقصة مؤسسة كهرباء لبنان لتقديم خدمات كهربائية في نطاق امتياز زحلة رغم توصية هيئة الشراء العام بالغاء إجراءاتها علما ان اخر موعد لتلقي العروض هو يوم غد الجمعة أوضح العلية ل"المركزية": لم نتلق اي جواب رسمي من مؤسسة كهرباء لبنان على توصية هيئة الشراء العام الهادفة إلى إجراء مناقصة حقيقية لتأمين الكهرباء وإنما جاء الجواب ممن لا صفة لهم بالتكلم عن المؤسسة بالتحدي والاستمرار في الإجراءات رغم صدور التوصية. على كل حال وكما هو معروف فإن النهج المخالف للقانون الذي سيطر في وزارة الطاقة على مدى سنوات وانعكس الحاقا للمؤسسة بالوزارة وإلغاءً لاستقلاليتها وتحويلها إلى وحدة إدارية تابعة لمكتب وزير الطاقة قلما يخضع للقانون ويسير في مخالفته علنا  لذريعة انه يخالف القانون وهذا امر بسيط لا ينطوي على فساد.

وقال اننا بصدد رصد مجريات المناقصة التي لا نعرف إلى الآن موعدها وسيكون لهيئة الشراء العام الموقف المناسب من خلال الصلاحيات المعطاة لها لمنع تجاوز القوانين.

وختم مناشدا وزير الطاقة والمياه المبادرة بلا ابطاء إلى وضع دفاتر شروط مناقصات إنتاج معامل الطاقة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتخذة قبل تحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بناء على اقتراحه وبموافقته فلا يعقل ان يعطل وزير قرارا صدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراحه.