أكد رئيس هيئة الشراء العام جان العلية في اتصال مع "المركزية" ان الطعن في التعديلات الاخيرة على قانون الشراء العام من قبل عشرة نواب على الاقل؛ ان قدم؛ هو حق دستوري.
هذا من حيث المبدأ اما من حيث الملاءمة فلم أجد في هذه التعديلات اي تعارض مع نص دستوري او مبدأ دستوري او مبدأ له قيمة دستورية. وتابع من حيث الملاءمة ايضا؛ اسأل ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لإحياء نص لا يطبق في موضوع لجان التلزيم والاستلام؛ ويتعارض مع اللامركزية الادارية في البلديات والمؤسسات العامة ويشل العمل فيها؟.
وختم اسأل ايضا ماذا يريد من يطعن في قانون الشراء العام لابطال نصوص تعزز صلاحيات هيئة الشراء العام؛ ولماذا ولمصلحة من لا يريدون ان تتدخل الهيئة في وضع معايير التأهيل وترك الأمر لإرادة الوزارات والجهات الشارية المطلقة على ابواب مرحلة مرشحة لان تشهد استثمارات هامة في لبنان؟