جاءت نتيجة مناقصات الفيول و"الغاز أويل"، التي حصلت يوم الأربعاء سلبيّة. فأعيدت الملفّات إلى إدارة المناقصات لاتّخاذ الإجراء اللازم. وكان سبب إعادة الملفات الثلاثة هو "عدم الأخذ بالعرض الوحيد".

المناقصة الأولى كانت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، والهدف منها تلزيم شراء 30 ألف طنّ متريّ من مادة "الفيول أويل" (A)، لزوم مؤسّسة كهرباء لبنان، وبعد التأكّد من الإعلان عن المناقصة حسب الأصول، اطّلعت اللجنة على كتاب وزير الطاقة والمياه وليد فياض، والمتضمّن طلباً لتخفيض مدّة الإعلان إلى 5 أيّام، وإلى كتاب المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية والذي قضى بتحديد موعد المناقصة بعد الأخذ بالاعتبار مضمون طلب فياض.

وعلمت "النهار" أنّه بعد البحث، قرّرت اللجنة قبول عرض شركة Vitol" Bahrain E C" ورفض طلب شركتين أخريين. وكانت النتيجة عدم الأخذ بالعرض الوحيد وعدم السير بالتلزيم، وإعادة كامل الملفّ إلى إدارة المناقصات لاتّخاذ القرار المناسب.

إثر انتهاء الجلسة الأولى، بحثت الإدارة في تمام الساعة العاشرة بمناقصة شراء كمية 35 ألف طنّ متريّ من مادة "الفيول أويل" (B)، لزوم مؤسّسة كهرباء لبنان. وقبل عرض Vitol Bahrain E C وردّ عرض شركة أخرى من الناحية الشكلية كذلك الأمر. وكانت النتيجة عدم الأخذ بالعرض الوحيد وإعادة الملفّ إلى إدارة المناقصات.

والجلسة الثالثة انطلقت عند الساعة 11، وكان موضوعها تلزيم شراء كمية 35 ألف طنّ من مادة "الغاز أويل" لزوم مؤسّسة كهرباء لبنان. من الناحية الشكلية قبل العرض العائد لشركة Coral Energy DMCC ورفض شركة أخرى، وتقرّر عدم الأخذ بالعرض الوحيد وإعادة كامل الملفّ إلى إدارة المناقصات.

من جهته، أوضح العلية لـ"النهار" أنّ "إدارة المناقصات قبلت بتخفيض المهلة الزمنية لتقديم العروض نظراً لحال الضرورة واستناداً لنصّ قانونيّ"، لكنّه شدّد على أنّ "هذه الممارسة تقلّل من المنافسة ويفترض في المستقبل أن تطلق الإدارة مناقصتها في وقت كاف، قبل انتهاء مدّة العقود لتأمين مادّة الفيول وغيرها".

وأعادت إدارة المناقصات الإعلان عن هذه المناقصات من جديد وستجري بتاريخ ٢٧ تشرين الأوّل ٢٠٢١ اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

وذكّر العلية بالمناقصة الصادرة عن الرئيس حسان دياب، والتي تطلب من الإدارات إحالة ملفّاتها على إدارة المناقصات قبل 6 أشهر من انتهاء العقود".

والثلثاء، علمت "النهار" من مصدر متابع في مؤسّسة "كهرباء لبنان" أنّ المعامل تُنتج بين 550 ميغاوات و600 ميغاوات، وأنّ الوقود التي حصلت عليه من الجيش اللبناني قد نفد.

أمّا في شأن الفيول المستبدل عن النفط العراقيّ فقد أشار المصدر إلى باخرة راسية في عرض البحر، كاشفاً أنّه "تمّ إرسال عيّنة منها إلى المختبرات للتأكّد من مطابقتها المواصفات على أن تفرَّغ حمولتها في الأيّام المقبلة".

وعن الاعتداءات التي تتعرّض لها محطات التحويل، أشار المصدر إلى أنّ "الأضرار الناتجة لا يمكن تقديرها، خصوصاً أنّها مستمرّة وغير محصورة في مكان واحد".

وكان مصرف لبنان قد وافق في 9 تشرين الأول على فتح اعتماد بقيمة 100 مليون دولار أميركيّ على أساس سعر الصرف الرسميّ لليرة اللبنانية، (أي 1507,5 ليرات مقابل الدولار الواحد)، من أموال مؤسّسة "كهرباء لبنان" بالعملة الوطنيّة.

وفور تبلّغ فيّاض هذا الأمر، سارعت الوزارة إلى تحضير دفاتر الشروط الخاصّة بهذه المناقصة المنويّ إجراؤها. وأرسلتها على الفور إلى إدارة المناقصات. وطلبت وزارة الطاقة والمياه حينها إيداع ثلاثة دفاتر شروط تتعلّق بإجراء مناقصات عموميّة فوريّة، لشراء كميّات من كلّ من مادّتَي "الغاز أويل" و"الفويل أويل"، بنوعيه (A) و(B)، لزوم تلبية جزء إضافيّ من حاجات مؤسّسة كهرباء لبنان، خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2021. وتركت "الطاقة" لإدارة المناقصات تحديد موعد إطلاق المناقصات العموميّة، وموعد البدء بتنفيذها.