على الصعيد الداخلي وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري الاثنين المقبل اعداداً للجلسة التشريعية وجدول أعمالها، يظهر استطلاع القوى السياسية على تنوّعها ما يمكن أن ينبثق عن دعوة هيئة مكتب مجلس النواب للاجتماع الاثنين، علماً أنّ المعطيات التي استقتها “النهار” تكاد تحتّم خيار الوصول إلى جلسة تشريعية تساهم في التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون الذي ارتفعت مؤشّراته إلى أعلى مستوياتها في الساعات الماضية وتحوّل إلى شبه احتمال أوحد تتحضّر لإقراره تكتلات المعارضة النيابية بما يشمل “الجمهورية القوية” وحزب الكتائب وكتلة “تجدّد” وبعض النواب المستقلين والتغييريين من جانب القوى البرلمانية التي تنسّق قراراتها مع بعضها بعضاً، فضلاً عن توجه مشابه لكتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” اللتين تدعمان استمرار جوزف عون في المؤسسة العسكرية.

ويُضاف إلى ذلك، بروز معطيات عن اتّجاه كتلة “التنمية والتحرير” إلى دعم التمديد بأصواتها النيابية وتقاطعها في هذا المضمار مع “القوات اللبنانية” انطلاقاً من “ضرورة صون السلم الأهلي والإبقاء على ما تبقى من مؤسسات فيما سيتعين على كتلة “القوات” ان تحدد موقفها الواضح من بنود الجلسة التشريعية الأخرى التي ستكون معيارا لتقاطع المواقف من التمديد والتشريع في آن واحد .

وفيما يبدو واضحا ان “حزب الله” يحاول تمرير هذا الاستحقاق من دون التسبب بأنتكاسة جديدة مع “التيار الوطني الحر”، أفادت معلومات بأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تبلّغ موقف “حزب الله” القاضي بأنه إذا جرت الدعوة الى جلسة حكومية بهدف تأجيل تسريح قائد الجيش فوزراء الحزب سيقاطعونها ولن يؤمنوا نصابها.