تصنيف إضافي اليوم لليرة اللبنانيّة على أنّها الأسوأ في العالم، ممّا يَشي بأنّ التعافي الإقتصادي لم يخطو أيّ خطوة إلى الأمام. ويعكس بكل أسف حجم الانهيار الذي أصاب لبنان في السنوات الماضية والذي أفقد الليرة قيمتها بشكل كامل واتجاه الاقتصاد نحو الدولرة بشكل كامل.

ولكن للمفارقة، فان الليرة لم تهتزّ أمام الدولار منذ ما يُقارب العام رغم الأحداث والحروب المُحيطة بلبنان وعلى أرضه. فأي تداعيات لتصنيف "فوربس"؟ 

لم يجد الخبير الإقتصادي ميشال قزح في تصنيف "فوربس" للعملة اللبنانيّة على أنّها الأضعف في العالم، تفسيراً منطقيّاً مُنطلقاً في رأيه هذا ما تشهده الليرة اللبنانية منذ ما يُقارب العام، ويقول خلال حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونيّة: "من الضروري بأنْ لا ننسى أنّ الليرة اليوم ثابتة منذ ما يُقارب العام على سعر صرف لم يتحرّك."

 ويُوضح قزح أسباب هذا الإستقرار حيث يعود أوّلاً "إلى السياسة النقدية المُتبعة مِن قبل مصرف لبنان، وهي عدم طباعة الليرة، كما أنّه لا يُغطّي عجز الدولة".

أمّا بالنسبة إلى تأثير هذا التصنيف على الإقتصاد اللبناني بشكل عام، فيعتبر قزح أنّه "لا يُقدّم ولا يؤخرّ"، إلّا أنّه يلفت إلى تصنيفات أخرى يُمكنها أنْ تؤثّر في هذا الإطار، فتصنيف المصارف إئتمانياً وهو ما يؤثّر، على سبيل المثال صنف هذا البلد بـ b- ، فوفق هذا التصنيف تُرفع الفوائد، فيما تنخفض جاذبيّة الإستثمارات، وبالتالي فإنّ الأموال لا تدخل بالشكل المطلوب إلى البلد  وتؤدّي إلى هروب الرساميل".

ويعتبر قزح في الخلاصة، أنّ "تصنيف الليرة هي الأضعف ليس بالمُهمّ"، مُتسائلاً: "حول مَن يحمل الليرة حتى اللبنانيين لا يَحملونها لا سيّما أنّ إقتصاد البلد مدولر بنسبة 95%، ومن هذا المُنطلق لا تأثير لهذا الموضوع لا على الإقتصاد ولا على المواطنين".