تعقيبا على تصريحات مسؤولين إسرائيليين نقلوا عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن المعركة مع لبنان مستمرة حتى تنفيذ الأخير اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024، قال العميد الركن المتقاعد جورج نادر في حديث إلى «الأنباء»: «الوقائع العسكرية والميدانية وبغض النظر عن سرديات البعض ذات الطابع الشعبوي، لبنان في مواجهة شرسة مع عدو انتصر ويفرض على الدولة اللبنانية شروطه وخريطة طريق لمرحلة ما بعد حرب الإشغال والإسناد.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحه كل لبناني عاقل حريص على سلامة لبنان أرضا وشعبا وسيادة: كيف يمكن الخروج من الحصار الاقتصادي المفروض على لبنان، في ظل امتناع حزب الله عن تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية؟».

وأضاف: «العالم بأسره غسل يديه ليس فقط من الاحتلال الإسرائيلي لخمس نقاط في جنوب لبنان، بل أيضا من الاستهداف الإسرائيلي اليومي للمناطق والبلدات اللبنانية، فيما الحكومة اللبنانية تراوح مكانها في عملية سحب السلاح وحصره بيد الجيش كمدخل وحيد لا بد منه لفك الحصار عن المساعدات الدولية لإعادة الإعمار والانطلاق نحو التعافي الاقتصادي.

من هنا التأكيد على أن القرار التنفيذي بسحب السلاح لا يزال، على الرغم من الدعم العربي والدولي غير المسبوق للعهد والحكومة اللبنانية، مقيدا بسلاسل الخشية من حرب أهلية، سبق ان لوحت بها الأحزاب والتنظيمات المسلحة في سياق سعيها إلى الاحتفاظ بسلاحها على حساب أهلية الدولة اللبنانية».

وتابع: «ما لا يريد البعض التيقن به هو أن العالم بشقيه العربي والغربي لن يقف متفرجا على أي صدام قد يقع تحت عنوان سحب السلاح غير الشرعي بين السلطة اللبنانية من جهة، والميليشيات والتنظيمات المسلحة من جهة ثانية، لاسيما ان حصرية السلاح بيد الدولة وبسط نفوذها على كامل أراضيها، شرط دولي لفك الطوق عن المساعدات الاقتصادية للبنان وإعادته إلى الخارطة الدولية كدولة سيدة قادرة وقوية.

فما بالك والأفق في هذا الإطار مسدود أمام الحكومة على الرغم من الوساطات العربية والدولية لمساعدتها على تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة؟ وأبرزها الوساطة الأميركية ممثلة بالمبعوث توماس باراك الذي لم يتردد خلال زيارته الأخيرة للبنان في الإعراب عن خشيته من عدم الحسم في هذا المقام عبر وضع جدول زمني ينهي التسلح خارج المؤسسة العسكرية».

وردا على سؤال، قال نادر: «قوة لبنان تكمن فقط بجيشه وبوحدة أراضيه لا بالسلاح والتسلح خارج نطاق الشرعية. وكل الدول شهدت في أغسطس 2010 على قوة ومناقبية جيشه حين تصدى أحد الضباط في بلدة العديسة الحدودية للإسرائيلي لمنعه من اقتلاع شجرة، الأمر الذي لاقى تأييدا دوليا وداخليا على الرغم من مقتل ضابط من الجيش الإسرائيلي برتبة مقدم.

وهذا يعني أن الجيش اللبناني قادر، على الرغم من اعتماد العدو الإسرائيلي على التقنيات التكنولوجية في حروبه، على مواجهة الأخير ومنعه من التعدي على الأراضي اللبنانية، شرط تسليم المؤسسة العسكرية زمام الأمن وإعطائها صلاحيات استثنائية لضبط الحدود وحمايتها».

وختم نادر بالقول: «تسير إسرائيل وفقا لما يتطلبه مشروعها العقائدي التوسعي في المنطقة. وبالتالي من غير المنطقي إعطاء الإسرائيلي ذريعة لتحقيق غايات بلاده والبقاء في لبنان واستمراره باستهداف الداخل اللبناني ساعة يشاء وأينما يشاء، خصوصا أن العالم بأسره يقر بسيادة الدولة اللبنانية ويدعم العهد رئاسة وحكومة للنهوض بلبنان الجديد».