بحسب أرقام وزارة التربية، 70 في المئة من المدارس الخاصة فتحت أبوابها، أمس، للتعليم الحضوري بعد عطلة الأعياد، مقابل مقاطعة شبه كاملة في التعليم الرسمي. ووفق مصادر الوزارة، «التزام المدارس الخاصة بقرار العودة كان مرتفعاً في معظم المحافظات، ولا سيما في البقاع والجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت وبنسبة أقل في محافظة جبل لبنان حيث تتركز المدارس الكاثوليكية، والمعلمون هنا لم يحضروا بسبب الإصابة بفيروس كورونا بصورة خاصة أكثر من الاستجابة لقرار نقابة المعلمين مقاطعة العودة لأسبوع قابل للتجديد، اعتراضاً على الأوضاع الاقتصادية الصعبة للمعلمين». وراهنت المصادر على ارتفاع نسبة الحضور اليوم مقارنة بيوم أمس، وسط تطبيق جدي للإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي. علماً بأن بعض المدارس قررت استئناف التعليم «أونلاين» في انتظار جلاء الأزمة الصحية، الأسبوع المقبل.

وبالتزامن مع العودة، عقد اجتماع للجنة الطوارئ التربوية التي تضم ممثلين عن إدارات المدارس والمعلمين واتحادات لجان الأهل، كان بمثابة لقاء حواري أولي يستكشف سبل التعاون، ويمهد لاجتماع ثان يعقد قريباً لمناقشة مشاريع تفصيلية ووضع ورقة عمل بالتصورات للحلول المشتركة بين المكونات الثلاثة، وعرضها على الوزارة. وطلب الوزير من اللجنة المصغرة التي شكلت لإعداد المشاريع تقديم بعض الأفكار التي تتبناها الجهات المانحة لشمول القطاع التعليمي الخاص ببعض التقديمات.

في مداخلته، عوّل وزير التربية، عباس الحلبي، على القطاع التعليمي الخاص للحفاظ على المستوى التعليمي والتربوي، مشيراً إلى أنه «حزين لعدم تجاوب التعليم الرسمي وبعض التعليم الخاص مع قرار العودة».

المكونات الثلاثة أجمعت على أهمية العودة الحضورية إلى الصفوف، وطالبت الدولة بتحمل جزء من مسؤولياتها تجاه القطاع الخاص لتجاوز الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. بعدها انصرف كل مكوّن لمقاربة الظروف الضاغطة من زاويته الخاصة، فأكد اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، بحسب منسقه القانوني شوكت حويللا، رفضه للزيادات العشوائية والكبيرة على الأقساط وعدم قانونية الدفع بالـ«فريش» دولار، وسط محدودية قدرة الأهل الذين يطالبون بأن لا يكونوا المكوّن الوحيد الذي سيضحي وأن يرضي المخرج كل مكونات العائلة التربوية، فلا يأتي على حساب فريق دون آخر. وأعلن الاتحاد تمسكه بالورقة التي أعدّتها عضو المنسقية القانونية في الاتحاد، ملاك حمية، لجهة تقديمها طرحاً عملياً بما يخص الزيادات على الأقساط، مؤكداً أنه «سيكون بالمرصاد للزيادات الخيالية».

المؤسسات التربوية أبدت، وفق المدير العام لجمعية التعليم الديني الإسلامي محمد سماحة، تفهّمها لظروف الأهل والمعلمين، ومعظم المدارس سعت بطرقها المختلفة إلى تحسين أوضاع المعلمين إن لجهة زيادة رواتبهم بنسب مئوية تراوح بين 40 و100 في المئة أو اعتماد بدل النقل الجديد أي 65 ألف ليرة يومياً أو تسهيل إجراء فحص الـ PCR، علماً بأن إمكانات هذه المدارس ليست واحدة، في حين أن المعلم الذي لم يحصل على عطاءات غادر المهنة وهاجر». وأشار سماحة إلى أن الأعباء المتوجبة للمعلمين ستفرض حتماً إعادة النظر في الأقساط. كما وصف الحملة التي تعرض لها القطاع التربوي عشية العودة إلى الصفوف بغير المبررة، ولا سيما لجهة التحامل الشديد على قرار وزارة التربية، باعتبار أنه بالمفاضلة بين الشارع والمدرسة، فالمدرسة هي المكان الأكثر أماناً على المستوى الصحي، والإقفال هو عابر للقطاعات ولا يجب أن يكون محصوراً في القطاع التربوي فحسب.

ورأى الأمين العام للمدارس الكاثوليكية، يوسف نصر، أن اجتماع أمس هو خطوة أولى على طريق الحوار داخل العائلة التربوية ستتبعه اجتماعات دورية ولقاء قريب للخروج بتصور مشترك للحلول وعرضه على المعنيين التربويين. وقال إن أغلبية المدارس التي أقفلت أبوابها أمس تشهد إصابات مرتفعة في صفوف المعلمين خصوصاً، مؤكداً أن النقاش مفتوح مع نقابة المعلمين لدرس مطالبها ضمن إمكانيات المؤسسات، فيما الزيادات على الأقساط لن تكون عشوائية.

أما رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود فأشار إلى تفاوت في الالتزام بالقرار النقابي بعدم العودة بين المناطق، وبحسب كل مدرسة والتقديمات التي منحتها لمعلميها. ففي بعض المناطق وصلت نسبة الالتزام إلى 90 في المئة، فيما لم تتجاوز في أخرى 10 في المئة، وكانت المدارس الكاثوليكية هي العصب.

الاجتماع تطرّق الى تعديل القانون 515 وكيفية توزيع الـ 350 مليار ليرة المخصصة للقطاع الخاص، بحيث صدرت آلية في هذا الخصوص، إلا أنها لم تصدر في الجريدة الرسمية، كما أبلغ الوزير المجتمعين.