130 ألف نازح إيراني وسوري دخلوا لبنان بعد سقوط نظام الأسد باعتراف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية وحيد جلال الذي طالب بتأمين الرعاية لهم.

رقم يستحق فعلا دق ناقوس الخطر وهذا ما فعله النائب في تكتل الجمهورية القوية بيار بوعاصي الذي كتب على منصة "إكس" لبنان في خطر وعلى الأجهزة الأمنية تقديم تقرير مفصل في هذا الخصوص وضبط الحدود من دون التذرع بالنقص".

إنذار الدولة اللبنانية جاء أيضا على خلفية تصريحات وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيّد، إذ اعتبرت أن"عودة النازحين السوريين يجب أن تكون طوعية وآمنة"، ولاقت استنكاراً واسعاً من قبل القوى التي تدفع لإنجاز عودة فورية لهم. وهنا أيضا كان للنائب بو عاصي موقف حيث كتب" عودة السوريين قرار سيادي لبناني. لم يعودوا نازحين بل أصبحوا مقيمين غير شرعيين لان نظام بشار الأسد سقط و الأمن استتب في سوريا. على الدولة فرض وقف تمويلهم وعودتهم فوراً إلى بلادهم ولا خيار لهم غير ذلك. تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن لم يكن موفقاً أبداً ويقتضي التصويب". إلا أنه لم يصدر بعد.

التوضيح جاء ببيان صادر عن المنسق العام لـ "الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين" مارون الخولي  اذ قال  "بداية لا بد من الإقرار بالدور الذي لعبته  حنين السيد خلال عملها السابق في البنك الدولي، حيث ساهمت في إعداد تقارير مفصلة كشفت عن التكلفة الباهظة للنزوح السوري على لبنان، لا سيما في البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية. وقد ساهمت هذه الجهود في نشر توعية دولية حول مخاطر استمرار الأزمة، مما يعكس التزامها بحماية مصالح لبنان. أما تصريحها  فجاء ردًّا على سؤال محدّد، في إطار التزام لبنان القوانين الدولية، وليس كموقفٍ يعكس تأخير العودة، وهي تؤيد تحقيق عودة سريعة للنازحين ".

ما يثير الشكوك هي الأبعاد الأمنية التي تكمن وراء بقاء 130 ألف سوري وإيراني في منطقة بعلبك – الهرمل القريبة من الحدود مع سوريا في هذه المنطقة وغالبيتهم ينتمون إلى الميليشيات الموالية للحرس الثوري الإيراني الذين كانوا متواجدين في سوريا لحماية النظام المخلوع .ومع ترحيل الأسد وسقوط النظام انسحبوا من سوريا مع كامل عتادهم العسكري ودخلوا إلى لبنان واستقروا في مناطق محاذية للحدود مع سوريا.

واللافت أن خلال الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية الإيرانية الشهر الفائت إلى لبنان أصرعلى ضرورة "تيسير أمور السوريين من أصل إيراني الذين لجأوا إلى لبنان بعد سيطرة المعارضة على الإدارة في دمشق، وأن يكون هناك تعاون وثيق وبنّاء في تقديم أفضل العناية اللازمة التي يحتاجون إليها".

كيفية دخول 130 ألف نازح سوري وايراني يشرحه الخولي لـ"المركزية" " عند سقوط نظام الأسد نزح آلاف من اتباع النظام السابق إلى القرى اللبنانية المتداخلة مع سوريا وعددها 28 قرية ليعودوا ويدخلوا لبنان على دفعات مع عدد كبير من أهالي هذه القرى التي كانت تخضع لميليشيات حزب الله عبر طريق المصنع والمعابر غير الشرعية بعدما تأكدوا من استحالة خروجهم من سوريا إلى العراق عن طريق معبر أبو كمال بسبب سيطرة قوات القيادة السورية الجديدة عليه.

وعن أسباب تواجد هذا العدد من الإيرانيين في سوريا، يوضح الخولي أن البعض كان يقوم بزيارة حج دينية إلى مقام السيدة زينب ومنهم من يملك محالاً تجارية في محيط المقام، ومنهم من كان يتولى مهام عسكرية واستخباراتية مع النظام السوري السابق.

"الوضع المستجد مع دخول 130 ألف سوري وإيراني إلى لبنان لا نُحسد عليه، يقول الخولي، لكن المطلوب أولا فصل ملف النازحين من أتباع النظام السوري إلى لبنان عن ملف النازحين السوريين الذين دخلوا لبنان منذ العام 2012 هربا من نظام الأسد وتحول النزوح إلى إقتصادي و إجتماعي".

يضيف"بالنسبة إلى النازحين الإيرانيين يجب إعداد تقارير مفصلة عن عددهم ومكان إقامتهم وتسوية أمورهم من قبل جهاز الأمن العام وترحيلهم عبر الطيران المدني. كذلك يجب إعداد لوائح خاصة بالنازحين السوريين الجدد ومنحهم إقامة موقتة لا تزيد مدتها عن الشهرين من قبل الأمن العام، مما يقطع عليهم الطريق من البقاء في لبنان وإلا تصبح إقامتهم غير شرعية. كذلك يجب التنسيق مع المفوضية العليا للاجئين لتأمين بلد ثالث لهم قد يكون العراق أو إيران وإذا لم يتحقق ذلك تتولى الدولة عملية ترحيلهم".

كل الحجج التي كانت تُستخدم لتأجيل عودة النازحين السوريين سقطت، كما شعار "العودة الطوعية" يقول الخولي، وبات ملحاً التوافق بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني لإنهاء الأزمة". ويلفت إلى أن "الحملة تعمل على إعداد خطة شاملة يُتوقع إنهاؤها في خلال الشهرين وذلك بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأجهزة الأمنية  وتشمل إغلاق المعابر، والتنسيق مع المفوضية الأممية والحكومة السورية الجديدة لضمان عودة كريمة، والتركيز على قوننة العمالة السورية للحد من المنافسة مع العمالة المحلية ، ودعم دور السفارة السورية في لبنان لرعاية مواطنيها وتسهيل عمليات الإعادة".

طارحا عنوان "عودة إلزامية" وليس "طوعية" للنازحين السوريين يختم الخولي "بالتشديد على دورالحكومة في طي صفحة النزوح بالتنسيق مع الحملة ومن دون إغفال الالتزامات الإنسانية، خصوصا أن تصريحات رئيسها نواف سلام تؤكد تبنيها خارطة طريق واضحة تعتمد سياسة العودة الإلزامية الكريمة كحلٍ استراتيجي نهائي، مُستندةً إلى تغير الظروف في سوريا بعد سقوط النظام السابق".