كتبت فرح نصور في النهار:

ألغى مجلس الوزراء نص المادة 18 من المرسوم 7308 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 379/‏2001 (الضريبة على القيمة المضافة) واستبدله بالسماح باعتماد سعر صرف الدولار لاستيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وسائر الرسوم التي تُفرض عند الاستيراد. وأقرّ المرسوم الجديد: في حال قيام المكلَّفين بالضريبة على القيمة المضافة بعمليات تسليم أموال أو تقديم خدمات لصالح أشخاص محترفين من غير المستهلكين بالعملات الأجنبية، تُحتسب الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لسعر الصرف الصادر عن منصّة "صيرفة".

هذا، وأفادت معلومات "النهار" أنّ الدولار الجمركي على سعر "صيرفة" لم يُطبّق حتى اليوم، والنظام في المرفأ لا يزال يعمل على أساس سعر 60 ألف ليرة. ووفق معلومات "النهار"، فإنّ مصرف لبنان أعدّ لائحة متوسّط أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية، وبينها الدولار الجمركي  الذي بقي على سعر 60 ألف ليرة ولن يرتفع أقلّه حتى 12 الجاري، على أن يُعدّل وفق سعر منصّة "صيرفة" تدريجاً وعلى مراحل، بدءاً من اليوم وصولاً إلى آخر الشهر الجاري.

إذن، ستُعتمد منصة "صيرفة" في جميع ضرائب الاستيراد. والأسعار ستشتعل، على عكس ما تحاول الدولة الترويج له، إذ لا ضوابط ولا رقابة في ظل الفوضى العارمة وجشع بعض التجار، والتهريب الذي كان وسيزيد من جراء قرارات الدولة العشوائية الارتجالية التي تنوي من خلالها فقط تمويل عجزها.

رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، في حديثه لـ"النهار"، يرى أنّه "ليس هناك ما يؤكّد أنّ المرسوم الجديد سينطبق فقط على المحترِف ولن يؤثر على المستهلك، وإن كان تقنياً، من المفترض أن يُطبق فقط على المحترفين business to business لكن هل سيطبَّق كما يجب؟".

ويتوجّه عربيد إلى أصحاب الشأن الذين يصدرون هذه القرارات، إذ إنّ القرارات يجب أن تكون تشاورية بالتنسيق بين وزارة المال والحكومة ومصرف لبنان والقطاعات الإنتاجية كافة، منعاً لأي انعكاسات سلبية، "فنحن ضد أي إجراء يخلق حالة تضخمية أو رفعاً للأسعار أو لا يُطبَّق كما يجب وينتج عنه رفع للأكلاف، لكن أيضاً علينا أن نكون حريصين على المالية العامة، فصحيح أنّها قرارات صعبة والحكومة مضطرة لاتخاذها، لكن عليها ألّا تنفرد بقراراتها فهناك أمور داخل المؤسسات يجب مراعاتها قبل المضيّ بهذا النوع من القرارات".

لكن السؤال الأكبر هنا وفق عربيد: "هل  ستُطبّق الضريبة على القيمة المضافة على الجمرك أيضاً؟ وإن كانت الإجابة نعم، فعلى أيّ سعر ستُطبّق؟ ومن جهة أخرى، لماذا لا تزال الودائع تُحتسب على سعر 15,000 ليرة إذا ارتفع الدولار الجمركي والضريبة على القيمة المضافة أصبحت على سعر صيرفة؟". من المفترض أن تكون هناك وحدة معايير في التعاطي على جميع المستويات، فهذه القرارات تدلّ على تخبّط وارتجال وعمل "على القطعة".

وما سنشهده، وفق عربيد، هو عدم التزام جميع التجار بتطبيق هذا المرسوم الجديد، وسيلجؤون إلى التهريب والتهرّب الضريبي، إضافة إلى غياب التنافسية، فاللجوء إلى مثل هذه القرارات يجب أن يأتي بعد توقيف التهرّب الضريبي والتهريب.

من جهته، يوضح رئيس "شبكة الشركات العائلية" ريكاردو حصري لـ"النهار"، أنّه "ليس صحيحاً أنّ هذا المرسوم سيُطبّق فقط على المحترفين، فكل أسعار السلع ترتدّ على المستهلك في نهاية المطاف، والضريبة على القيمة المضافة هي ضريبة على المستهلك النهائي، والمحترف، أي التاجر أو صاحب المؤسّسة، يشكّلون جزءاً ضئيلاً من هذه الضريبة". فالتاجر الذي اشترى سلعة أو بضاعة ليبيعها، عليه أن يستردّ الضريبة على القيمة المضافة عليها، من المستهلك النهائي. وإن لم تُبَع هذه السلعة، يُعدّ التاجر هو المستهلك النهائي، لكن عندما تُباع للعامة، فإن من اشتراها هو المستهلك النهائي.

و"كالعادة، يلقون قنابل مراسيمهم وقراراتهم ويدخلون بالشعبوية على أنّ هذه القرارات لا تمسّ المستهلك، بل على العكس"، يقول حصري.

وبحسب حصري، هناك أكثر من 60 في المئة من السوق في القطاع الخاص من المؤسسات غير الشرعية، وبالتالي هذا المرسوم سيزيد من عمل هذه المؤسسات ومن التهريب والتهرّب الضريبي.  فالـ40 في المئة الباقية من السوق هم الذين يدفعون ثمن هذه القرارات العشوائية، ويتعرّضون لغياب المنافسة الشريفة وغير الموازية. وقريباً، برأي حصري، قد يضطر العديد من الشركات الشرعية إلى الإقفال بسبب هذه القرارات العشوائية التي تصدرها الدولة، "فهذه الأخيرة تعمل ضد القطاع الخاص".