بعد 13 شهرا على الاقفال، ما ادى الى تهديد مصير الموظفين فيها، صدر منذ يومين قرار عن قاضي الامور المستعجلة في المتن، القاضي رالف كركبي قضى بفض الاختام عن ابواب شركة مكتف ش.م.ل فوراً... الامر الذي لم يحلُ لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التي أصدرت بعد ساعات قرارا قضائيا، قضى بإغلاق شركة مكتف بالشمع الأحمر مجددا.
واليوم كتبت القاضية غادة عون في تغريدة عبر تويتر: ردا على كل الافتراءات التي تساق ضدي اوضح ما يلي: في موضوع الاختام على شركة مكتف انا لم اتخذ اي قرار جديد انما أكدت على قراري السابق بوضع الاختام عندما ارتأى قاضٍ مدني الغاءه. اما بالنسبة لموضوع وفاة مكتف فكفى متاجرة بهذا الحدث المؤلم احتراما لمشيئة الله ولعقول الناس.
وبالرغم من تبرير القاضية عون، شرح مصدر قانوني، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان ملف شركة مكتف لم يعد لدى مدعي عام جبل لبنان، لا سيما بعد اللجوء الى قاضي الامور المستعجلة لعدة اسباب، منها انه لا يوجد منع لمزاولة المهنة بل ان الختم بالشمع الاحمر كان تدبيرا احترازيا لحفظ الادلة، قائلا: حين تم نقل الملف من يد القاضية عون، انتهى السبب الذي من اجله وضعت الاختام وصار من دون موضوع، خصوصا وان الشركة استرجعت اجهزة الكومبيوتر الخاصة بها.
واضاف المصدر: بعد صدور قرار عن النائب العام المالي بحفظ الملف لعدم وجود جرم جزائي، اصبح هناك المزيد من الادلة على ان الملف فارغ، ولا توجد اي مسؤولية على الشركة. وبالتالي هذه العناصر مجتمعة جعلت قاضي العجلة - وهناك الكثير من السوابق – يرى ان هناك تعديًا فاضحًا على الحقوق، لذا وانطلاقا من صلاحيته بالتدخل ضمن الشروط المحددة، اصدر قراراه.
واشار المصدر الى ان القاضي كركبي، وجد ان هذه الشروط متوفرة وقد اعطى اربع حجج قانونية دامغة تثبت ان القرار في مكانه. وذلك عملاً بنص المادة ٥٧٩ من قانون اصول المحاكمات المدنية؛ "كون استمرار إقفال ابواب الشركة المشار اليها يشكل تعدياً واضحاً على حقوقها المشروعة لممارسة نشاطها التجاري، في ضوء صدور قرار عن النائب العام المالي بحفظ الملف لعدم وجود جرم جزائي كما صدور قرار عن النائب العام التمييزي بفض الاختام ايضا، سنداً لمبدأ تسلسل النيابة العامة كوحدة لا تتجزأ تحت سلطان ورقابة النائب العام التمييزي." حسبما جاء في قراراه.
وردا على سؤال، اوضح المصدر انه لا يجوز للقاضية عون ان "تنزعج" من قرار كركبي لان الملف لم يعد عندها، كما ان لا جدوى من الاقفال، وبالتالي الامعان بالايذاء بعد كل ما حصل، لم يعد مبررا.
وتابع المصدر: القرار الذي اتخذته القاضية عون يبرر اكثر تدخل قاضي العجلة، ويظهر ان الملف خرج من السياق القانوني والقضائي وانتقل الى الشخصي والتعسفي.

وهنا استغرب المصدر كيف ان القاضية عون تعتبر انه لا يحق لقاضي العجلة ان يتدخل في وقت ان هناك الكثير من الاثباتات على قراره، وتم رفع الاختام بعد استشارة الرئيس السابق في محكمة التمييز اللبنانية وأستاذ القانون التجاري في كليات الحقوق والمحكم الدولي على لائحة ICC France القاضي مهيب معماري، الذي يعتبر من خيرة القضاة في لبنان، هذا الى جانب وجود العديد من الاجتهادات في لبنان وفي فرنسا يحق لقاضي العجلة ان يتخذ القرار المناسب عندما يكون التعدي فاضحا فيرفع الضرر الحاصل.
واذ وصف تعليل القاضي كركبي بالممتاز، جزم المصدر ان لا صلاحية للقاضية عون للاعتراض كون الملف لم يعد لديها، قائلا: لا بل ما تقوم به شيء خيالي.
وختم المصدر مطالبا بوضع حد لهذه التجاوزات .... "ما زلنا ننتظر صحوة القضاة".