رأى المدعي العام التمييزي السابق حاتم ماضي عبر صوت لبنان أن كثرة المراجعات بحق المحقق العدلي طارق البيطار تأتي ضمن ممارسة الحقوق القانونية والنواب يستخدمون كل المسالك التي سمح بها القانون، تبقى مرحلة أخيرة هي مرحلة ردّ البيطار عبر اللجوء لمحكمة التمييز الجزائية لتنحيته وتعيين قاض بديل كما حصل مع القاضي فادي صوان، ومثل تلك الإجراءات تتطلب وقتاً وتؤدي الى مزيد من المماطلة في القضية.
وإعتبر أن هناك مبالغة في إستعمال الحقوق التي منحها القانون ما يشير الى تعسف في إستخدام الحق والدليل الغرامات التي صدرت بغض النظر عن قيمة المبلغ.
وعن معادلة نصر الله بأنّ مساءلة الرؤساء والوزراء لا تكون إلا أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كما أن محاكمة القضاة لا تكون إلا أمام مجلس القضاء الأعلى، إعتبر القاضي ماضي أن الوقت اليوم ليس لتغيير القوانين لأننا نكون قد أضفنا سبباً إضافيّاً لعدم الوصول الى نتيجة وتعديل مثل هذا النوع من القوانين يحتاج الى توافق سياسي، ونحن نطبق القانون الموجود.