"الضجة" التي اثارتها مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، في ملف شركة مكتف لشحن الاموال، فتحت الاعين على القضاء برمته، وطرحت العديد من التساؤلات حول اداء مجلس القضاء الاعلى.

وقد ردت مصادر قضائية رفيعة المستوى على الاتهامات التي توجه الى الجسم القضائي الذي لا يقيّم من قبل الشاشات او مواقع التواصل الاجتماعي بل من خلال احكامه وقراراته، وهنا القضاء وتحديدا مجلس القضاء الاعلى يعمل بكل شفافية، ولكن من جهة اخرى هناك محاولات لضرب هذا القضاء.

وذكر المصدر، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان مجلس القضاء الاعلى كان قد وضع خطة لتحسين الاداء، تقوم على التشكيلات والتنقية الذاتية مع تفعيل المحاكم، وفي هذا السياق كان واضحا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود قام بما عليه، وتمسّك باستقلالية قضائية، وخاصة فيما يتعلق بالتشكيلات التي كانت مبنية على الموضوعية والاسباب الموجبة لوضع القاضي المناسب في الموقع المناسب دون اي كيدية، ضمن الاشخاص المتاحين في الجسم القضائي، اذ لا يمكن الاستعانة من خارج السلك، على غرار تشكيلات او تعيينات اخرى. لم يحصل في هذه التشكيلات اي تهميش، ولم يكن الهدف منها ارضاء او استرضاء احد، بل بقي المجلس على مسافة واحدة من الجميع.

 لكن، قالت المصادر: هذه التشكيلات وعلى الرغم من شفافيتها اصطدمت بوزيرة العدل ( في حكومة تصريف الاعمال) ماري كلود نجم ومن خلفها المواقف السياسية، لذا يبقى السؤال: كيف سينتظم عمل القضاء دون تشكيلات.

وعن تنقية القضاء، شددت المصادر على انه لا يوجد اي مانع، حيث خلال سنة ونصف السنة  طرد 8 قضاة بسبب مخالفات او تجاوزات قاموا بها، الامر الذي شكل سابقة في تاريخ القضاء اللبناني.

وفي اطار تفعيل المحاكمات والمحاكم، اشارت المصادر عينها الى ان تفشي وباء كورونا كان احد اسباب التأخير على هذا المستوى، لكن هذا لا ينفي وجود معوقات اخرى خارجة عن يد القضاء... ورغم ذلك، تم تسريع بعض المحاكمات لا سيما تلك التي تمت "عن بُعد" من خلال استخدام الانترنت، الى جانب  تفعيل المحكمة في سجن رومية.

والى ذلك تبقى الملفات المتعلقة بالفساد هي اكثر ما يعني اللبنانيون، حيث اوضحت المصادر ان مثل هذه الملفات مرتبطة بالدرجة الاولى بالمدعي العام المالي، وكان مجلس القضاء الاعلى طلب من القاضي علي ابراهيم تفعيل الملاحقات، وقد بدأت فعلا في ملف الاملاك البحرية - والجميع يعلم الى اي مدى يمكن لمعالجة هذا الملف ان تدر من مداخيل على خزينة الدولة، كما تم فتح ملف شبكات الصرف الصحي، تجاوزات كبار الضباط، ملف البواخر العائمة لتوليد الطاقة الكهربائية.

من جهة اخرى، سئلت المصادر عن دور المجلس الاعلى حين لا يمتثل احد القضاة، في اشارة الى القاضية عون، اجابت: لقد قام المجلس بمسؤوليته، والكلام عن عدم الامتثال غير دقيق، اذ ان القاضية عون حضرت الاجتماع  الذي استدعيت اليه، وقد تمت احالتها الى التفتيش القضائي، والقرار الذي سيصدر سينفذ بطريقة او باخرى.

وهنا، قالت المصادر بحزم: على الجميع ان يعلم ان لا احد اكبر من مؤسسة القضاء، اذا سقطت فان الدولة والكيان سيسقطان.

وعن احالة عدد من أعضاء مجلس القضاء الاعلى إلى التقاعد في شهر أيار المقبل ولا حكومة موجودة لتعيّن بدلاء عنهم، ختمت المصادر : الفراغ الذي قد يلحق بمجلس القضاء خطير، ورئيسه سيحثّ السلطة السياسية  وتحديدا التنفيذية من اجل السير قدما في التعيينات.