نعى وزير الاتصالات جوني القرم في مؤتمر صحافي قطاع الاتصالات، مشيرًا إلى ان هناك مرسومي تعرفة في مجلس الوزراء ولكن لم يوضعا على جدول الأعمال، وقال: "انا هنا لأقول لا أحد يحمّلني مسؤولية انهيار القطاع إن لم تقرّ التعرفة الجديدة لأنها خطوة ضرورية ذلك ان الوضع لم يعد يحتمل".

وأشار الى انه إذا تم إقرار وقف خدمة الـ2G نكون قد وفّرنا 42 مليون دولار في السنوات المقبلة لكن هذا لا يكفي، لافتًا إلى أن مدخولنا في قطاع الخلوي 70 مليون دولار بينما مصروفنا 295 مليون دولار.

ورفع القرم صرخة باسم قطاع الاتصالات، قائلا: "غدًا آخر فرصة لمنع انهيار القطاع من خلال إقرار المرسومين"، وأردف: "ربما المعنيون غير معنيين أن من دون انترنت ما من مدارس ومستشفيات واقتصاد وما من لبنان".

أضاف: "أتيت لأحسّن القطاع وليس لأكون شاهد زور على انهياره وإن كان لدى أحد مصلحة في انهيار القطاع، فلست مسؤولا عن هذا الموضوع، كاشفًا أن خيار الاستقالة مطروح في حال عدم إقرار مرسومي زيادة التعرفة وسأعرضه غدًا في مجلس الوزراء كي لا يُقال إن قطاع الاتصالات بات مشابها لقطاع الكهرباء، علما أنهما غير متشابهين ذلك ان الكهرباء يمكن تأمينها من خلال المولدات والطاقة الشمسية أما الاتصالات لا بديل لها".