أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري،  في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، "موافقة القضاء الفرنسي على الطلبات المقدمة من قبل المحاميين الفرنسيين ايمانويل داوود وجان كلود بوفية المكلفين من قبل الدولة اللبنانية بإلقاء الحجز على الأموال والممتلكات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورفاقه رجا سلامة ماريان حويك وآنا كوزاكوفا لصالح الدولة اللبنانية". 

وكانت منظمة يوروجست أعلنت في 2022 تجميد أصول لبنانية حجمها حوالي 127.78 مليون دولار في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.

وعلى الرغم من أن الوكالة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونيخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.

وكانت قاضية فرنسية قد وجهت إلى مساعدة حاكم مصرف لبنان السابقة ماريان الحويّك تهم فساد مالي، بختام جلسة استماع عقدت في باريس الجمعة، بإطار تحقيقات جارية حول ثروة رياض سلامة في أوروبا.

وتحقّق دول أوروبية عدّة بينها فرنسا في ثروة سلامة، ويشتبه المحقّقون في أنّ حاكم المصرف المركزي اللبناني، راكم أصولا عقارية ومصرفية عبر مخطّط مالي معقّد، فضلا عن إساءته استخدام أموال عامة لبنانية على نطاق واسع، خلال تولّيه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.