أعاد القضاء الفرنسي فتح ملف الفنان المغربي سعد المجرد وأحاله إلى غرفة الجنايات المختصة، بعدما وصف وقائع الشكوى المقدمة ضده على أنها "اغتصاب" وليست مجرد "اعتداء جنسي وعنف مشدد".
وكانت شابة فرنسية قد تقدمت أواخر عام 2016 بشكوى، ادعت فيها تعرضها من قبل المجرد لمحاولة اغتصاب داخل فندق بباريس.

وذكرت صحيفة "20minutes" الفرنسية أن محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس ألغت بذلك قرار قاضي التحقيق الصادر في شهر أبريل من السنة الماضية، الذي تم بموجبه إطلاق سراح المجرد بشكل مؤقت، مع إخضاعه للمراقبة والسماح له بإحياء حفلات بدول خليجية شهدت حضورا جماهيريا كثيفا.

وفي سنة 2017 أمرت غرفة التحقيق بالهيئة القضائية المذكورة بالإفراج عن "نجم البوب المغربي"، مع إخضاعه لتدابير الإقامة الجبرية وإلزامه بحمل سوار إلكتروني يلف ساقه، مؤكدا أن الأبحاث القضائية تفيد بأن الأفعال المرتكبة "ينطبق عليها وصف الاغتصاب".

وقالت "20minutes" إن التهمة الثقيلة الموجهة إلى الفنان سعد المجرد جاءت بعد تحليل دقيق للوقائع، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء القضائي الجديد ينقض قرار قاضي التحقيق السابق الذي أقر بالإفراج عن المتهم مقابل كفالة مالية، وهو الحكم الذي لقي ترحيبا من قبل دفاع الشابة الفرنسية ضحية الاغتصاب المزعوم".

من جهتها، قالت صحيفة "لوغيون لو جوغ" إن إعلان محكمة الاستئناف بباريس، اليوم، إعادة فتح هذا الملف سيثير الكثير من ردود الفعل، موردة أن الجريمة المرتكبة من قبل الفنان المغربي ينطبق عليها وصف "الاغتصاب"، وهي التهمة التي يعاقب عليها القضاء الفرنسي بأحكام قاسية قد تصل إلى السجن 20 عاما.