صدر عن وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني خوري البيان الآتي: "بعد مرور 13 عاماً على انتقال ملكية العقار الذي يقام عليه سوق الأحد في بيروت، من الأملاك العامة النهرية إلى ملكية بلدية سنّ الفيل بطريقة مخالفة للقانون، وبنتيجة الجهود التي تمّ بذلها طوال هذه السنين في المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييزية والتي هدفت إلى الحفاظ عليه ملكاً لكل الشعب، صدر الحكم النهائي عن محكمة التمييز المدنية بإعادة العقار الذي تتجاوز مساحته التسعة آلاف متر مربع على ضفة نهر بيروت، واعتباره ملكاً عاماً نهرياً (DP) كما كان سابقاً.

إن وزيرة الطاقة والمياه إذ تتوجّه بالشكر لكل من عمل على إنجاز هذا الملف وبالأخص القضاة الذين أثبتوا حرصهم على المال العام وعلى إحقاق الحق، تَعِدُ اللبنانيين بمتابعة العمل على رفع التعديات عن حقوق الدولة في كل القطاعات ولا سيما الكهرباء والمياه والأملاك العامة النهرية".