ختمت قاضية التحقيق الاولى في بيروت، القاضية رولا عثمان تحقيقاتها مع الناشط علي برو، الموقوف بإشارة من النائب العام التمييزي جمال الحجار منذ السادس من آذار الجاري، ذلك لتهديده رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. 

حُوّل الملف للنيابة العامة الاستئنافية يوم أمس لإبداء المطالعة، وبحسب معلومات قضائية لـ"المدن" ذكر في المطالعة أن النيابة العامة تصرّ على قيام برو بأعمال جرمية من نوع جنائية وجنحية، وأن جرمه هو إثارة النعرات الطائفية والتحريض على الفتنة والتعرّض لرئيس الجمهورية جوزاف عون، والتحريض على قتل عناصر من الجيش اللبناني، وتهديد رئيس الحكومة نواف سلام. وأعيد الملف للقاضية عثمان التي تتجهز لإصدار القرار الظنيّ خلال الأيام المقبلة. 

رد إخلاء السبيل

في السياق، علمت "المدن" أن الوكلاء القانونيين لبرو تقدموا يوم أمس بطلبٍ لإخلاء سبيله، لكن رُدّ الطلب، وأصرّ القضاء اللبنانيّ على إبقاء برو موقوفًا. وتشير المعلومات  إلى أن القضاء قد يتجه إلى تشديد العقوبة على برو، لكونه تعرض في مقاطع مصورة سابقة لعون وسلام، وقام بتهديدهما. وتضيف المصادر أن برو اعتذر أمام القاضية عثمان خلال التحقيق معه على الكلام الذي كان قد نشره سابقًا مؤكدًا أنه لم يكن يقصد إلحاق الأذى بأي أحدٍ، باعتبار أنه سيكون مستعدًا لتوقيع تعهدٍ بعدم المس بشخصية عون وسلام لاحقًا، لكن هذا الأمر لم يغير أي شيء، إذ أصرت عثمان على إبقاءه محتجزًا في الفترة الراهنة. 

وكانت شعبة المعلومات قد أوقفت برو في محلة رأس النبع في السادس من آذار، خلال وجوده مع مجموعة شُبان، وجرى التحقيق معه على كل التهم التي يُلاحق بها، وحققت معه المباحث الجنائية المركزية لوجود شكاوى ضده في النيابة العامة التمييزية بجرم القدح والذم.