يعتبر رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان القطاع التجاري والقطاع العقاري ما زالا في حالة من الركود وذلك بسبب عدم القدرة الشرائية لدى المواطنين مؤكدا ان رفع الدولار الجمركي على سعر صيرفة سيقضي على التجار ١٠٠ في المئة ،لكن شماس اعلن ان حركة مبيع الذهب والمجوهرات تجاوزت المليار دولار بما يوازي بيع سبع سنوات سابقة . وتمنى رفع الحظر عن سفر الخليجيين الى لبنان الذي يؤدي الى انعاش القطاع التجاري وان الحل السياسي سينقذنا من الازمة التي يعانيها القطاع.

جاء ذلك في حوار مع شماس على النحو الاتي.

لماذا لا يزال القطاع التجاري كحائط المبكى بينما القطاعات الأخرى منتعشة فالقطاع السياحي مثلا رغم المعاناة الكبيرة التي عاشها عاد وانتفض وهو يبشر اليوم بموسم سياحي كبير وكذلك القطاع الصناعي المزدهر حاليا بينما القطاع التجاري لا يزال في قوقعته وكبوته ولم يخرج منهما فما أسباب ذلك؟

إن توصيفكم هذا دقيق جدا فالمشهد الإقتصادي اليوم متفاوت إذ أن بعض القطاعات عادت للانتعاش منذ البداية كالقطاع الصناعي الذي استطاع تلبية حاجات السوق المحلي ووسع حصته فيه كما استطاع التصدير بشكل أكبر الى الخارج . ان القاطرة إذن هي القطاع الصناعي ونحن نفرح لنجاحه لأنه عندما يزدهر القطاع الصناعي سينسحب ذلك على القطاعات الأخرى . وقد تبع القطاع الصناعي في المسيرة القطاع السياحي الذي عانى كثيرا خلال الأزمة وأيام كورونا ومن ثم انفجار المرفأ وقد سجل انتعاشا ملموسا في صيف العام 2022 بعد اقبال الاغتراب اللبناني على تمضية الصيف في لبنان . ايضا لا بد من التنويه بدور وزارة السياحة في ذلك لا سيما عبر حملة اهلا بهالطلة.كما ان قرار التسعير بالدولار في المؤسسات السياحية ساهم بانعاش القطاع والغى التخبط بالأسعار الذي كان يعيشه . اليوم يوجد قطاعان لا يزالان متوقفين هما القطاع التجاري والقطاع العقاري. يأتي القطاع التجاري في المرتبة الثالثه ويليه القطاع العقاري في المرتبة الرابعه .

لماذا تضعون القطاع التجاري في المرتبة الثالثه؟

لأن الطاقة التجارية اختفت خلال الأزمة. لقد اقفل نصف المؤسسات والمحلات التجارية وقد أثر إنفجار المرفأ على جزء كبير من البنية التحتية للمؤسسات التجارية في وسط بيروت والمرفأ.

لكن الكثير من المؤسسات السياحية في تلك البقعة قد تأثرت وتعرضت للخراب وقد عادت للنهوض اليوم وتسجيل وجودها فكيف تفسرون ذلك؟

يوجد فرق بين القطاع السياحي والقطاع التجاري . عندما يأتي المغترب الى لبنان فهو لديه موازنته التي يصرفها على الترفيه والاستجمام وهو لا يصرف في المحلات التجارية . انه يقيم في بيته او في فندق ولا يدخل المحال التجارية وقد رأينا ذلك العام الماضي . ان المصروف يتحول في جزء كبير منه الى المواد الأساسية من المأكل والشراب . اما الجزء الآخر وهو الأكبر في القطاع التجاري والذي ينقسم الى قسمين اولها السلع المعمرة كالسيارات والمفروشات والإلكترونيات وثانيها الكماليات وهي مثل العطور والمجوهرات والالبسة. وهي كلها لا تزال تعاني ولم تنتعش كما يجب.

هل للدولار الجمركي دور ما في هذا التقهقر ايضا؟

إنه سيقضي على قدرة هؤلاء التجار بمعدل 100%. اننا نحمل الحكومة المسؤولية في ذلك وقد طالبناها منذ البداية أن ترفع الدولار الجمركي بشكل معقول الى 8000 ليره لكنها بدأت ترفعه تدريجيا وصولا الى سعر منصة صيرفة. لو سمعت الحكومه كلامنا كانت حققت الايرادات الكافيه ولم تقض على القطاع التجاري . إذن السبب الأول لما يعانيه القطاع هو عدم القدره الشرائية ثم ان كلفة ترميم محل تجاري باهظة وهي اعلى من كلفة المطعم لأنه يحتاج الى تجهيزات ومخزون معين لمعاودة العمل. ان الأموال اليوم غير متوفرة فهي محجوزة في المصارف ومن لديه المال يريد الحفاظ على ماله وعدم ضياعه خصوصا انه لا يوجد حركة تجارية. لكن الوضع بدأ مؤخرا يتغير .

كيف؟

بيع الذهب

في العام الماضي تم تسجيل حركة بيع للذهب والمجوهرات بمقدار مليار دولار لأن قيمتها محفوظة وهي ملاذ آمن في ظل تدهور قيمة الليرة والخوف من وضع الدولار عالميا . لقد باعت محلات الصاغة في العام الماضي ما يوازي بيعها لسبع سنوات مضت .

اي فئات من القطاع التجاري لم تستقر امورها بعد برأيكم؟

كل شئ خارج المواد الغذائية والمجوهرات والذهب.أثناء الأزمة اقفلت 2000 غرفه فندقية في بيروت لكن اليوم عودة فندق الفينيسيا للعمل يشكل بارقة انتعاش إذ أن العديد من الفنادق ستحذو حذوه وعندما سيمكث السائح في وسط بيروت سيتسوق من متاجرها وهذا يدعوني للقول ان الأفق غير مقفل وسيكون الوضع أفضل من العام الماضي. آمل ايضا ان يتم رفع الحظر عن سفر السعوديين الى لبنان وهذا الأمر سيغير المشهد التجاري كثيرا لأن السائح الخليجي لديه القدرة الشرائية والانفاقية وسيشكل ذلك قوة دعم معنوي للبنان بحيث تطوى الصفحة المؤلمة التي امتدت طوال 12 عاما . ان قراءتي للوضع الإقليمي تجعلني متفائلا بالنسبه للوضع الإقتصادي ككل وللوضع التجاري خصوصا اذ ستعود الملاءة الخارجيه إليه.

هل تقصدون أن القطاع التجاري مرتبط بالسياحة من الخارج؟ أجل لأن القدرة الشرائية المحليه ضعيفه جدا. لقد صرف السياح في العام 2011 ما بين 25 الى 33 %من الإنفاق.

لكن يقال أن القطاع السياحي لهذا الصيف سيحطم الأرقام القياسيه فما قولكم؟

اتمنى ذلك.

ألن يستفيد القطاع التجاري بذلك؟

ضمن الحد الأدنى. لأنه من القطاعات الملاصقه والأموال التي تدخل القطاع السياحي تبقى في أرضها بفعل عدم وجود وساطة ماليه كان يؤمنها القطاع المصرفي الذي لا يقوم حاليا بالتسليف كما لا يوجد حمايه للتسليف بالفريش دولار وقد توقفت قروض الاستهلاك التي كانت تحرك القطاعات الإقتصادية.

لقد نوهتم بدور وزير السياحه الذي سمح للمؤسسات السياحيه التسعير بالدولار فكيف هي علاقتكم بوزير الإقتصاد وهل يوجد تعاون بينكما؟ لقد كانت لدى وزير السياحة الجرأة للتسعير بالدولار اذ انه أول من أتخذ هذا القرار . اما علاقتنا مع وزير الاقتصاد فهي جيده . بعد التسعير بالدولار في المؤسسات نجد ان اكثر من 70%يتم دفعه بالدولار.. ان سعر الـ 94000 للصرف اليوم يبدو وكأنه نقطة الارتكاز وهي اصطناعية لكنها ربما تدل على السعر الحقيقي للدولار. ألا تعتقدون أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب؟ ان الطلب على الدولار لم يتراجع خصوصا أن الفرق بين صيرفه وسعر السوق الموازية ليس كبيرا ولا إمكانية لتحقيق أرباح ما وهذا يقربنا من السعر الحقيقي للدولار انما هذا الوضع هو مؤقت ونحن بانتظار الحلول السياسيه الكبرى في البلاد. ان القصه هي قصة عرض وطلب ومضاربه وتهريب دولار الى الدول المجاوره لكن اذا دخل السوق كميه كبيره من الدولارات فسيصبح العرض أكبر بينما لم يتراجع الطلب بعد وكلما زاد العرض كلما ارتاح الوضع .اننا اليوم كمن يقف على قدم واحده ونحن بانتظار الوقوف على قدمينا. ان الحل السياسي هو الذي سينهضنا من مأزقنا وهذا لا يعني أن الأمور ستحل نهائيا اذ يوجد غيمه سوداء كبرى هي موضوع الودائع وهيكله المصارف . ان الدوله وضعت هذه المشكله جانبا معتمده على تأقلم الناس مع الواقع لكن التكيف مع مخزون المال لن يحدث برأيي فالدوله تحاول الهرب من مسؤوليتها وانا أحيي مجلس النواب الذي لم يقر اقتراحات ومشاريع قوانين الحكومه التي تحمل في طياتها شطب الودائع.

ماذا عن التعميم 165 وهل تعتبرونه قرارا خاطئا؟

كلا هذا القرار ليس خاطئا انما هو يحاول ضبط المال الجديد في الوضع الحالي كما يعيدنا الى سكة الانتظام المصرفي والمالي ويخفف من الإقتصاد النقدي الذي بات يشكل 10 مليار دولار وهو مبلغ ضخم. لقد كنا نفضل وجود قانون لتوحيد سعر الصرف وإعادة هيكلة المصارف واقرار قانون الكابيتال كونترول. لكن في ظل غياب كل ذلك لا نستطيع ترك الأمور على سجيتها . انا لا ارحب بالقرار 165 لكن أتفهم هذه التدابير في ظل غياب القوانين الموجبه مثل الكابيتال كونترول وإعادة التوازن المالي وتوحيد سعر الصرف.

اجتماعات الهيئات الاقتصادية

يقال أن اجتماعات الهيئات الإقتصادية بلا معنى ولا طائل منها فهي تطالب ولا يوجد تلبيه لمطالبها والمثال على ذلك خطتها الإقتصادية وموضوع الدولار الجمركي وغير ذلك فما ردكم؟

إننا لا نريد ان نظلم الهيئات الإقتصادية فالعين بصيره واليد قصيره حتى ان رؤساء دول كبرى لم تستطع ان تفعل شيئا في لبنان . لقد واجهت الهيئات الاقتصادية خطة الحكومة وقدمت بديلا عنها وقد أصبح الكل بالنتيجة يتكلم بلغتنا وبموضوع الصندوق لإدارة أصول الدولة. ان العديد من الكتل النيابيه يحاول تقديم اقتراحات قوانين لإدارة أصول الدولة ونحن كهيئات إقتصادية وقفنا في وجه اندفاع الحكومه في هذا الشأن وقد استمع صندوق النقد الدولي الينا عدة مرات وسنستطيع مع الوقت وضع الكثير مما نريده في الخطه . لقد طالبنا بتسويات ضريبيه وقد اقتنعت مديرية الواردات في وزارة الماليه بفكرتنا بشأن تسديد جزء من الضرائب المستحقة باللولار على سعر 45000 ليره لكن المصرف المركزي رفض الأمر لأنه لا يريد التمييز بين سعر السحب 15000 ليره و45000. ان هذا الأمر كان سيوفر للخزينه 6000 مليار وقد جاء كثمرة تعاون بين وزارة المال والهيئات الإقتصادية. اما في موضوع الدولار الجمركي فلدينا واقعيه معينة بحيث ان عدم ذهاب الموظفين الى أماكن عملهم مكلف جدا للاقتصاد . اننا نريد النظر الى موظفينا بعين الشمال والى موظفي القطاع العام بالعين اليمين ونريدهم ان يعيشوا بكرامه وان يتم تأمين الحد الأدنى من مطالبهم على الأقل بينما وضعهم المعيشي يتراجع.

 

لماذا رفضتم تعويض بدل النقل على أساس 450000 ؟

لا بد من النظر الى السلة كلها اي اشتراكات الضمان الإجتماعي والسقوف فيه والتغطيه الصحيه والتعليميه وانا للمناسبه أحيي اعتدال وزير العمل في هذا الموضوع. ان مبادرات الدوله مؤقته وعلى فترة شهرين وهي لا تلتزم بها بينما نحن نقول ان مبلغ 250000 هو نظريا وعمليا يحقق الإنصاف للعامل ورب العمل كما ان بعض الشركات الكبرى تدفع بدل النقل بالكيلومترات وقد تكيف القطاع الخاص مع هذا الموضوع . علينا الإنتباه والموازنه ما بين الشركات والعمال وعلينا النظر الى الفئه الأضعف ورؤية السلة كامله من كل جوانبها. ان القطاع الخاص كان سخيا على عماله أكثر بكثير من الدوله وهو من يبادر دائما والدوله تلحق به فيما بعد ولا تلبي المطالب كما يجب. ان مبادراتنا موجوده ولعل آخر الإنجازات ما قامت به لجنة المؤشر وقد حققنا الأمان الاجتماعي بحده الأدنى. لدينا حسنا الإجتماعي ونحن على تعاون جيد مع الأتحاد العمالي العام.