عادت أزمة رواتب القطاع العام إلى النقطة "صفر"، رواتب هزيلة، تعطيل العمل بالإدارات والمؤسسات والمحاكم، حكومة غير مكترثة وحلول ترقيعية.

فبعد توصّل الحكومة مع موظفي الإدارة العامة، في نهاية العام الفائت، إلى صيغة مشتركة لسلة حوافز مالية، من شأنها تعويض الموظفين عن جزء من رواتبهم الفاقدة قيمتها من جهة، وضمان عودتهم إلى ممارسة مهامهم الوظيفية من جهة أخرى، تم تعليق الحوافز المالية المقترحة سابقاً وعادت الأزمة إلى سابق عهدها. وقد لاقت الحوافز المالية التي أقرتها الحكومة في وقت سابق اعتراضات كبيرة من قطاعات لم يشملها قرار الزيادة، فكانت النتيجة تعليق قرار الحوافز المالية وعودة الموظفين إلى الإضراب العام وانضمام فئات جديدة إلى الإضراب، منها المساعدين القضائيين.

محاولة أخرى تقدّمت بها رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، خلال شهر كانون الثاني الحالي، تمثّلت باقتراح سلة حوافز مالية جديدة بناءعلى طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال، لتشمل الحوافز فئات جديدة من العاملين وكذلك المتقاعدين، في مقابل تخفيض قيمتها.

إضرابات تعم البلد
لم يلق المقترح الجديد للحوافز المالية تأييداً من العاملين بالقطاع العام، وما زاد الأمر سوءاً في إدارة هذا الملف، يعود إلى خلوّ موازنة 2024 التي أقرها مجلس النواب مؤخراً من أي حوافز مالية لموظفي القطاع العام، ومن أي امتيازات أو تقديمات للعاملين. بل أكثر من ذلك، لحظت الموازنة العامة عشرات الضرائب والرسوم المضاعفة التي ستزيد العبء على عموم اللبنانيين، لاسيما منهم موظفي القطاع العام الذين يعانون انهياراً في قدرتهم الشرائية.

وفور إقرار الموازنة أعلن موظفو الإدارة العامة استئناف إضرابهم العام، ملوّحين بتحوّله إلى إضراب مفتوح، ما لم يتم وضع حد "للمهزلة التي تقودها الحكومة"، على ما يقول أحد الإداريين الداعين للإضراب. أما وضع الحد لمماطلة الحكومة فلا يتمثّل بإقرار الحوافز الجديدة المقترحة من مجلس الخدمة المدنية، والتي يتم التداول بها حالياً. فالحوافز المعدّلة والمخفّضة لم تلق قبولاً من موظفي الإدارة العامة، لاسيما أنها تقل بنحو 50 في المئة عما كان مقترحاً في وقت سابق ومتّفق عليه مع الحكومة.

تعم الإضرابات اليوم معظم الإدارات العامة، فمنها من توقف عن العمل بدءاً من يوم أمس الثلاثاء ومنها من بدأ اليوم الأربعاء. ومن المقرّر استمرار الإضراب التحذيري حتى 9 شباط المقبل. أما العنصر المستجد بإضراب الإدارة العام، فهو انضمام المساعدين القضائيين إلى الإضراب وتعطيل عمل المحاكم.

فقد أصدرت لجان المساعدين القضائيين في عدد من قصور العدل تعميماً وزع على القضاة والمحامين تضمن "الإعلان عن المباشرة بتنفيذ الإضراب العام الشامل، بدءاً من يوم غد الخميس الأول من شباط، في المحاكم والسجل التجاري في بيروت وبعبدا".

وأورد المساعدون القضائيون أنهم في صدد "تحضير بيان مفصل حول مطالبهم سيصدر لاحقاً، وذلك بعد استنفاد كل الوعود التي قطعها لهم المسؤولون ولم تنفذ".

أما اقتراح الحوافز المالية المقدّم من مجلس الخدمة المدنية، والمرفوض من قبل موظفي الإدارات العامة، فيفرض تخفيضات كبيرة للحوافز المالية المقترحة سابقاً، تصل إلى 50 في المئة مع استثناء الفئة الأولى من التخفيضات.

ويقول مصدر إداري أن الحوافز المالية المقترحة سابقاً والتي كان العاملون بالإدارة العامة قد وافقوا عليها، لم تكن على قدر الآمال. إذ أن الرواتب مع الحوافز السابقة لا تصل إلى ربع قيمة ما كان يتقاضاه الموظف قبل العام 2019. أما الحوافز الجديدة -أي المخفضة- فمن غير المتوقع أن تُحدث تغييرات تُذكر على مستوى معيشة الموظفين وقدرتهم على تأمين حاجياتهم والحضور إلى مقار عملهم.

ويتضمن الإقتراح الجديد (المستند المرفق) للحوافز المالية خفضاّ بنسبة تقارب 50 في المئة من الحوافز السابقة بالإضافة إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للإداريين، ليصبح 900 ألف ليرة يومياً، أي ضعفي بدل النّقل المعمول به سابقًا والبالغ 450 ألف ليرة. أما للعسكريين، فيبلغ بدل النقل الشهري 10 ملايين ليرة بدلاً من 5 ملايين ليرة.
أما حجم الزيادات المقترحة فتبلغ 7 أضعاف الراتب للهيئات الرقابية و8 أضعاف للفئة الأولى و9 أضعاف للفئة الثانية و11 ضعفاً ونصف للفئة الثالثة و14 ضعفاً ونصف للفئة الرابعة و16 ضعفاً للفئة الخامسة. بالإضافة إلى 6 أضعاف للمتقاعدين، وإنّما على ثلاث مراحل تصل إلى نهاية العام 2024.