عاد ملف المفعول الرجعي للمضاعفات الستة إلى الواجهة، مع تأكيد تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين أن الأموال اللازمة لدفع المستحقات متوافرة.

ويستند التجمع إلى أرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف، مشيراً إلى احتياطات وسيولة وفوائض مالية تسمح بتسديد المستحقات خلال 2026. كما رفض ترحيل أو تقسيط المفعول الرجعي إلى 2027، معتبراً أن المستحقات تعود إلى السنة المالية الحالية.

وأعلن التجمع عزمه الطعن أمام مجلس شورى الدولة بالمرسوم المتعلق بتقسيط المفعول الرجعي، مطالباً بدفعه كاملاً.

وقد عقد تجمع روابط القطاع العام العسكريين والمدنيين اجتماعًا اليوم في مقر رابطة قدامى اساتذة الجامعة اللبنانية، وبعد التداول  في الأوضاع المالية وحقوق العاملين والمتقاعدين، ولا سيما ما يتعلق بتقسيط المفعول الرجعي، وأوضح أن المعطيات الواردة في نشرات مصرف لبنان وجمعية مصارف لبنان تُظهر بوضوح وجود الإمكانات المالية التي تتيح للدولة دفع المفعول الرجعي للمضاعفات الستة ضمن السنة المالية 2026 ووفقًا لأصول وقواعد المحاسبة العمومية، من دون أن يشكل ذلك مبررًا للمساس بالاستقرار النقدي.

وبناء على الأرقام المعمّمة من مصرف لبنان يرى التجمع أن المفعول الرجعي المستحق عن عام 2026 لا يجوز ترحيله أو تقسيطه إلى السنة المالية 2027، لكونه حقًا ونفقةً عائدة إلى السنة المالية الحالية.  كما يؤكد أن تقسيط الحقوق المستحقة، خلافًا للأصول القانونية والمحاسبية، لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة دائمة أو وسيلة للتهرب من تنفيذ الالتزامات.

وأعلن التجمع اتخاذ الإجراءات القانونية، بما فيها الطعن أمام مجلس شورى الدولة لوقف وإبطال المادة الثالثة من المرسوم رقم 3628 تاريخ 12 آب 2026، المتعلقة بتقسيط المفعول الرجعي للتعويض المؤقت عن الفترة من 1 آذار ولغاية 31 آب 2026، وتأدية هذا المفعول الرجعي دفعة واحدة. 

كما طالب الحكومة بمكافحة الفساد والهدر والتهرب الضريبي، وتفعيل ديوان المحاسبة وسائر أجهزة الرقابة، واعتماد الكفاءة في التوظيف، ومحاسبة الموظف الفاسد ومكافأة الموظف المنتج.