مواد ثلاث في مشروع موازنة 2021 كانت كافية لإشعال صفوف الأساتذة والموظفين ضد ما سموه «عملية ذبح علنية»، وتغييراً في شروط الوظيفة العامة. وبدا أساتذة التعليم الثانوي الرسمي رأس حربة في الحركة الاعتراضية، إذ لم يكَد المشروع يُسرّب، مساء أول من أمس، حتى وزّع هؤلاء المواد التي تمسّ بأمنهم الاجتماعي والوظيفي وهي: خفض التصنيف الصحّي لموظفي الفئة الثالثة من الدرجة الأولى إلى الثانية (المادّة 105)، حرمان الموظف الجديد القادم إلى الوظيفة العامّة من المعاش التقاعدي بعد إقرار الموازنة، ويُعامل مُعاملة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (المادة 106)، وحرمان ورثة الموظف المُتوفّى من المعاش التقاعدي واحتساب نسبة 40 في المئة فقط (المادة 107).