وأوضح في هذا السياق أن فندق «برينتانيا» الذي يملكه في برمانا «تُشغل فيه غرفة واحدة فقط من أصل 107 غرف، أما فندق Le Royal في ضبيه فقد بلغ فيه الإشغال في الأسبوعين الماضيين 18 غرفة من أصل نحو 200 غرفة».
معاناة القطاع الفندقي بدأت، فعلياً، منذ عام 2011 مع بداية الأزمة السورية التي نتج عنها «خسارة نحو 200 ألف سائح أردني و150 ألف سائح خليجي كانوا يقصدون لبنان براً. واستمرت الأوضاع في التدهور حتى عام 2016، مع خسائر فادحة تكبّدها القطاع» بحسب الأشقر. ورغم تحسّن الأوضاع بين عام 2017 ومطلع العام الجاري، أدّت الأزمة الاقتصادية الحادة إلى انتكاسة جديدة في القطاع، وبالتالي إلى «تراجع مداخيلنا بحوالى 50% مقارنةً بعامي 2009 و2010».
الأشقر أكّد أن «رواتب موظفي الفنادق لم تمس حتى الآن، مع أن غالبيتهم العظمى بلا عمل في ظل غياب النزلاء»، لافتاً إلى أن «صرف موظف في هذا القطاع ليس بالأمر السهل، لأن الفندق يستثمر في الموظف لمدة طويلة ليصبح جاهزاً للعمل باحترافية». وفي هذه الحالة، فإن «كلفة الصرف قد تكون أعلى من كلفة توظيف موظف جديد وإعادة الاستثمار فيه».

وشكا نقيب أصحاب الفنادق من تعامل المصارف «التي أوقفت التسهيلات التي كانت تمنحنا إياها، ما أوقعنا في مشاكل كبيرة مع عدد من التجار الذين نتعامل معهم». كما شكا من وكالات السفر «التي جلبت سياحاً أجانب خلال فصل الصيف، وبعد أن قبضت منهم بالدولار أو باليورو عرضت علينا دفع المبالغ الواجبة عليها بالليرة اللبنانية».
أما عن كيفية القبض من النزلاء، فيؤكّد نقيب أصحاب الفنادق أن «التسعيرة على اللبنانيين هي وفق سعر الصرف الرسمي، أما الأجانب (الغربيون تحديداً) فيجب عليهم الدفع بالدولار أو باليورو».