يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداً الأحد الى الرياض للمشاركة في القمة العربية – الاسلامية المشتركة غير العادية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، والتي تندرج في اطار تقييم ومتابعة تنفيذ قرارات قمة جامعة الدول العربية التي عقدت في جدة في 11 تشرين الاول 2023.

وتنطلق أعمال القمة غداً باجتماع وزاري تحضيري، تمهيداً لانعقاد القمة الاثنين المقبل، والتي يعقد لبنان عليها الآمال، حيث سيطلب الدعم والعون من الدول المشاركة لمساعدته في الصمود في وجه العدوان الاسرائيلي على لبنان من جهة، والضغط على ايران ومن خلالها "حزب الله" لتخفيف المواجهات واستخدام لبنان كساحة من جهة أخرى. فهل تكون على مستوى التوقعات؟ هل ممكن أن تتكامل مقرراتها مع مهمة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين لجهة وقف إطلاق النار وتنفيذ القرارات الدولية ومنها الـ1701؟

مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية الدكتور سامي نادر يؤكد لـ"المركزية" ان "بحكم وجود ايران والسعودية ودول أخرى على مسافة بعيدة الواحدة من الأخرى، تحاول القمم عادة الوصول إلى قواسم مشتركة والتذكير بالمبادئ العامة. لا أتصور أنها ستذهب أبعد من المطالبة بوقف الحرب وإطلاق النار، وأرى أنها تقوم بإنجاز في حال توصلت إلى إعلان احترام القرارات الدولية".

ويضيف: "لا يمكن ربطها بمهمة اموس هوكشتاين، الذي يسعى كمحاولة أخيرة للإدارة الديمقراطية، للتوصّل إلى تسوية والاستفادة من دينامية انتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة الأميركية، لأن من شأن الاتفاق ان يصبح أصعب لاحقاً، ومُكلف أكثر. وهذا الأمر يذكرني بهوكشتاين عندما توصّل إلى تسوية بشأن الحدود البحرية، ووقتها لم يكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الحكم بعد، ونصحهم بالتوصل إلى اتفاق لأن في حال وصول نتنياهو ستصبح الأمور أصعب. وبالتالي، يمكن النظر إلى الأمور أيضاً من هذه الزاوية".

وعن التوقعات من القمة، يشير نادر الى انها "ستشدد بشكل كبير على حلّ الدولتين، والضغط على اسرائيل في هذا الاتجاه. هذا عنوان أساسي تحاول المملكة العمل عليه في الوقت الحالي، وفتح أفق لحلّ سياسي، والذي لا يمكن أن يحصل بمعزل عن حلّ الدولتين، وبالتالي بتوقيتها قبل وصول رئيس أميركي جديد الى سدّة الرئاسة. من الضروري التذكير بهذه الثوابت، وبوجوب ايجاد أفق سياسي لحلّ هذا الصّراع. لا يمكن ان يستمر نتنياهو في التعاطي مع هذا الصراع بمنطق أمني فقط، ولذلك يجب فتح أفق في السياسة والتباحث حول شكل اليوم الآخر وما هي السلطة الفلسطينية التي من المفترض أن تحلّ محلّ حركة "حماس"، وفي أي إطار. وكان ملفتا الحراك السعودي الدبلوماسي في الفترة الأخيرة حول مسألة حلّ الدولتين وبأنه لا يتطلّب بالضرورة موافقة اسرائيلية، كي يتم الإعلان من طرف واحد بدولة فلسطينية".

وهل يمكن الضغط على ايران لتخفيف المواجهات؟ يجيب نادر: "علينا ان نرى ما مدى استعداد ايران لوضع أوراق على الطاولة، وهل هي مستعدة لدفع أي ثمن؟ لا أتصوّر ان ايران اليوم ستطالب بتطبيق القرارات الدولية بشأن لبنان. ولا حتى أنها ستقول بشكل واضح بفصل الملف اللبناني عن ملف غزة. لكن هناك تكريس واستمرار بالتهدئة مع السعودية".

ماذا عن لبنان، هل سيحصل على مساعدات للصمود، يجيب: "ستتطرق القمة الى وقف إطلاق النار والحرب في لبنان، وسيكون إنجاز إذا طالبوا بتنفيذ القرار 1701، لكن لدي شكوك بذلك بوجود ايران. وسيكون من الجيد إذا أشاروا الى تطبيق القرارات الدولية بوجود ايران. وبالطبع ستكون المساعدات الانسانية من ضمن المقررات".