أثار تصريح عميد الإعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي ماهر الدنا عن أن حزبه سيُطلق قريباً اسم حبيب الشرتوني على أحد الشوارع الرئيسية، محذّراً من أنّ "كلّ من يتلفظ باسمه من دون عبارات التبجيل سيُحاسَب"، ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصا أنه أتى بعد قضية صخرة الروشة، وهو حديث لا يمكن فصله عن سياق متكامل من التحدي الممنهج لسلطة الدولة اللبنانية ومؤسساتها القضائية، بعدما سبق لـ"حزب الله" أن تجاوز قرارات حكومية متعلقة بالأمن والسيادة والنشاطات العسكرية.

تاريخياً، لطالما شكّل الحزب القومي الاجتماعي أحد أذرع المحور السوري - الإيراني في لبنان. واليوم، بعد تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع هيبة الدولة، يبدو أنّ القومي يسير على الخطى السياسية نفسها التي يسلكها "حزب الله".
وإذا كان "حزب الله" يتمتع بفائض قوة، بحكم امتلاكه السلاح وسيطرته على الدولة وإنشائه دويلة أقوى منها، فإن كلام المسؤول السوري القومي الاجتماعي أعاد إلى الأذهان مرحلة سابقة عندما كان كثيرون من فئة هذا المحور يستقوون بـ"حزب الله" لفرض شروطهم.
"النهار" اتصلت بالدنا في محاولة لشرح موقفه، فرفض التصريح أو التبرير، معتبراً أنه نال شتائم كثيرة بسبب التصريح، ومؤكداً أن ما قاله "أتى رداً على تصرفات الحكومة ورئيسها في قضية حبيب الشرتوني" (أي المطالبة باسترجاعه).
وعلى الرغم من عدم أخذ تصريح الدنا على محمل الجد، وخصوصا أن الحزب القومي يتجنب تبني حبيب الشرتوني، فإن الصمت الرسمي حيال هذه المواقف يعمّق المشكلة. فحين لا تبادر الحكومة أو القضاء إلى التحرك، تُقرأ الرسالة على نحوٍ واحد: "الدولة عاجزة، والتمادي مسموح".
وبذلك، يتحوّل المشهد تدريجاً إلى نظام موازٍ يُملي شروطه من خارج المؤسسات، ويحدّد من هو البطل ومن هو المجرم، وفق حسابات المحاور لا أحكام العدالة.