رغم ارتفاع سعر صفيحة البنزين أمس الأربعاء إلى ما فوق المئتي ألف ليرة لبنانية (بنزين خال من الرصاص 98 اوكتان 209,300، بنزين خال من الرصاص 95 اوكتان 202,400، ديزل اويل (للمركبات الآلية) 162,700)، ما تزال الطوابير "تُزّين" الطرقات وتُسبّب الزحمة الخانقة، مترافقة مع فتح بعض المدارس الخاصة أبوابها، فما سبب بقاء الطوابير وماذا ينتظر اللبنانيين الذين لم يعد يكفيهم ما يتقاضونه من رواتب لتعبئة سياراتهم بالوقود؟

عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج براكس أوضح في حديث لـKataeb.org أن مشهد الطوابير لم يتغيّر، لأن الشركات لم تتمكّن من نقل المحروقات إلى المحطات، مشيرًا إلى أن الشركات بدأت التسليم الثلاثاء، وتوقفت أمس بسبب تغيير الآلية، مضيفًا: "اليوم هو اليوم الأول للتسليم الطبيعي، وأردف: "اليوم أفضل وغدًا سيكون المشهد أفضل من اليوم، ومن الآن حتى الاثنين سنشهد تحسنًا تدريجيًا لكن الطوابير ستبقى".

وتابع البراكس: "الكميات أتت لكل الشركات، لكنّنا سنشهد على رفع الدعم الأسبوع المقبل، وسيستمر جدول الأسعار بالصدور أسبوعيًا ولكن هناك شرطان لاختفاء الطوابير: الأول أن يفتح مصرف لبنان اعتمادات للشركات تكفي لاستيراد كميات يحتاجها السوق، موضحًا أن لا علاقة للطابور بسعر الصفيحة، فلو أصبح مليون ليرة سيبقى إن كان الكميات قليلة".

وشرح: "لا علاقة للطابور بسعر الصفيحة، فالأمر مرتبط بتأمين دولارات من مصرف لبنان تكفي حاجة السوق".

أما الشرط الثاني لاختفاء الطوابير فهو فتح الاعتمادات لكل الشركات في الوقت نفسه، كي تتمكن البواخر من تفريغ الكميات لكل المحطات لتفتح هذه الأخيرة في الوقت نفسه، فعندها لن يتم التجمع في المحطات التي تتوافر لديها الكميات.

وعن رفع الدعم وتغيّر سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قال براكس: "ما زلنا نعوّل على استمرار مصرف لبنان بالآلية المعتمدة نفسها، أي تأمين الدولارات للشركات المستودة على ان تبيع التجار والمحطات بالليرة اللبنانية، أما الطريقة الثانية فهي تحرير الاستيراد بمعنى ان تتدبّر الشركات أمورها بنفسها، وعندها تقول لدي باخرة والمحطات والتجار عليهم تأمين الدولارات من السوق وعندها سيحصل ضغط على السوق المحلي، ما يساهم بارتفاع سعر صرف الدولار وهذا يولّد إرباكاً كبيرًا، لافتا الى انه لتفادي البلبلة على مصرف لبنان الابقاء على الآلية المعتمدة لتأمين الدولارات.