استبعدت مصادر نيابية متابعة عبر "الانباء" الالكترونية أن يتمكن المجلس النيابي الحالي من إقرار قانون والكابيتال كونترول والنقاط الأخرى التي اتّفق عليها بين الحكومة وصندوق النقد الدولي وذلك بسبب تقدم المواقف الشعبوية المتعلقة بالانتخابات على اقرار القوانين التي تهم الناس تجنبا لارتدادتها السلبية عليهم.

لكن عضو كتلة المستقبل النيابية عاصم عراجي توقّع أن يُرحّل قانون الكابيتال كونترول الى ما بعد الانتخابات النيابية وحتى الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي.

عراجي قال عبر "الانباء" الالكترونية انه ربما سيتعذر تشكيل حكومة جديدة، ما يعني ان الحكومة الحالية ستتحول الى حكومة تصريف اعمال ولن تستطيع التفاوض مع صندوق النقد الدولي وبذلك يتعذر اقرار الاصلاحات التي يصر عليها صندوق النقد كالموازنة العامة وخطة التعافي والكابيتال كونترول، كاشفا عن مسعى لإعادة تعويم الحكومة بعد الانتخابات النيابية خشية عدم التمكن من تشكيل حكومة جديدة لكن هذا المسعى اصطدم بتدابير قانونية، لافتا في ضوء ذلك الى أن الوضع الاقتصادي بعد الانتخابات قد يشهد انكماشا اصعب مما هو عليه اليوم بكثير.

من جهة ثانية، أمل الخبير الاقتصادي الدكتور نسيب غبريل ان تتوقف الحملات الانتخابية خارح أبواب مجلس النواب وألا تحصل مزايدات شعبوية تحول دون اقرار القوانين الاصلاحية.

غبريل وفي حديث مع "الانباء" الالكترونية  استغرب ربط الكابيتال كونترول بالودائع لأن هدفه منع التحويل الى الخارج ووضع سقوف للسحوبات وتوحيد اسعار الصرف والتشجيع على استخدام العملة الوطنية بدل الدولار الاميركي. وقال إن "الكابيتال كونترول يجب أن لا يكون هدفه تحديد مصير الودائع"، سائلًا عن الاسباب التي أدت الى انحراف الحوار عن اهدافه الخارجية ولماذا لا يكون هناك استثناءات، وعلى اي اساس لا تتخطى السحوبات عتبة ال 1000 دولار فقط؟ فليس بهذه الطريقة يتقرر مصير الودائع، فهي احدى الاجراءات الثماني المفروضة على الاتفاق المبدئي ليتمكن لبنان تحرير مبلغ ال 3 مليار دولار، متوقعا زيادة الشعبوية مع اقتراب موعد الانتخابات الا اذا كان هناك شيء استثنائي يساعد على اقراره قبل الانتخابات.