يستفاد من الجلسات غير المنتجة للجان النيابية المخصصة لدرس واقرار مواد قانون الكابيتال كونترول، بأنها تحولت الى «طبخة بحص» لا إلى جلسات تشريعية.

وآخرها ما انتهت اليه جلسة اللجان امس كلام خطير لنائب رئيس المجلس الياس ابو صعب، مفاده ان النواب المشاركين في الجلسات منقسمون بين فئة لا تريد مناقشة القانون وفئة لا تريد اقرار القانون، في حين وصف الوزير سعادة الشامي، نائب رئيس مجلس الوزراء ما يجري بأنه «نوع من الشعبوية» لجهة ربط خطة التعافي بالقانون، وبموضوع شطب الودائع التي نفى الشامي ان تكون ضمن خطة التعافي، في حين برر النائب علي فياض موقف كتلتي الوفاء للمقاومة و«التحرير والتنمية» بأن النقاش الذي يخوضونه يهدف الى حماية اموال المودعين، ومنع استمرار التحاويل الى الخارج.

وكانت اللجان النيابية المشتركة عقدت جلسة برئاسة بو صعب وحضور الشامي ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري وعدد كبير من النواب.

وتابعت اللجان درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، وارجأت جلستها الى العاشرة والنصف من قبل ظهراليوم، على ان يصرح بو صعب بعد انتهاء الجلسة عن أجواء النقاش.لكنه عاد وقال بعد الجلسة: هناك مجموعة من النواب لا يستهان بها لا تريد مناقشة قانون «الكابيتول كونترول»، وهناك مجموعة أخرى لا يستهان بها من النواب لا تريد اقرار القانون.

وسأل بوصعب: ماذا يعني أن يطلب مني مصرفي كبير دعوة ممثل عن مجموعات مودعين وأن يكون حاضرا في الجلسة على ماذا يدل ذلك حين يكون هناك توصية من مصرفيين لتمثيل المودعين من قبل أشخاص معينين؟

وافادت المعلومات أن النقاش في اللجان بدأ من الفقرة ١٧ من المادة الثانية من القانون، المتعلقة بالأموال الجديدة، وإن النقاش يتمحور حول اذا كان يجوز استعمال مصطلح «الأموال الجديدة» واذا ما كان ذلك يؤدي الى نسف الأموال القديمة.

وعلّقت اللجان البحث بالبند ١٧ من المادة الثانية المتعلقة بالأموال الجديدة، والنقاش بدأ بالبند الأخير من المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات اي تعريف «اللجنة».