عاد المجلس النيابي ليملأ الفراع الرسمي في ظل الشغور الرئاسي ووجود حكومة تصريف الاعمال، التي بالكاد تتابع وتعالج بعض القضايا الاساسية، حيث تعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة لها اليوم لدرس ثمانية اقتراحات ومشاريع قوانين، ابرزها واولها مشروع قانون «الكابيتال كونترول»، الذي ما يزال موضع درس واراء مختلفة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة كيفية حماية اموال المودعين وتنظيم السحوبات وليس التحويلات فقط ، مع العلم انه من ابرز مطالب صندوق النقد الدولي، والتي منها ايضاً قانون اعادة هيكلة المصارف وقانون التوازن المالي، وقد اثار التأخير في اقرارها استياء الصندوق والدول المانحة التي تعوّل على اقرار هذه المشاريع لتتمكن من تحديد حاجات لبنان من الدعم وفي اي قطاعات.

لذلك ما زالت مسألة اقرار المشروع في الجلسة غير محسومة، حيث تربط بعض الكتل الاساسية إقراره بالتوازي مع إقرار خطة التعافي الاقتصادي التي ما زالت ايضاً موضع تجاذب سياسي وحكومي. ورجحت بعض المصادر ان يتم تشكيل لجنة فرعية لمتابعة درسه اذا لم تتمكن اللجان من الاتفاق عليه.

وقال مصدر نيابي بارز متابع للموضوع لـ «اللواء»: ان الحكومة اعادت مشروع خطة التعافي الاقتصادي الى النواب بعدما سحبته وجرى تعديله بناء لملاحظاتهم. وبالتالي لم يعد هناك حجة لهم لعدم درس المشروع ومناقشته وتعديل ما يرونه مناسباً في اللجان المشتركة. لكن يبدو ان هناك قوى سياسية تسعى لإفشال اي مشروع اصلاحي للحكومة لأسباب سياسية داخلية وخارجية من باب الضغط السياسي على الوضع اللبناني. بينما هناك قوى سياسية اخرى مهتمة بمناقشة المشروعين بمعزل عما يريده صندوق النقد الدولي. ومع ذلك لا نعلم مصير المشروع في جلسة اليوم، وما هي توجهات القوى السياسية حياله، هل يؤجل البحث فيه لمزيد من الدرس، ام تتم إحالته الى لجنة نيابية فرعية مع ما يعنيه ذلك من مزيد من المماطلة؟