توعد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، بـ"ملاحقة مرتكبي جريمة الأمس"، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف مقر سكنه في بغداد، مؤكدا "نعرفهم جيدا وسنكشفهم".

وأكد الكاظمي، خلال جلسة الحكومة العراقية، إن "هناك من يحاول أن يعبث بأمن العراق ويريدها دولة عصابات"، مضيفا "ونحن نريد بناء دولة".

وقال رئيس الوزراء إن "يد العدالة سوف تصل إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي"، الذي قتل قبل أشهر في بغداد، وانتشرت إشاعات عن تبني إحدى المنصات الإعلامية للمسؤولية عن مقتله.

وأكد رئيس الوزراء العراقي "بلدنا يمر بتحديات عدة ليست وليدة اليوم وليست نتاج هذه الحكومة وتمكّنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية"، مضيفا أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة".

وانزلقت تظاهرات، الجمعة، اشترك فيها مناصرون لأحزاب سياسية عراقية تمتلك أذرعا مسلحة، إلى العنف في بغداد، مما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين، تبين فيما بعد إنهما ينتميان لحركة "عصائب أهل الحق".

وقال الكاظمي "أمرنا بفتح التحقيق الفوري في الأحداث التي حصلت مع المحتجين أمام المنطقة الخضراء وسنضع أي متجاوز خلف القضبان ونقدمه للعدالة".

وأكد "حاربنا الفساد ولن نتوقف عن ملاحقة الفاسدين ولن نسمح بأي توسط لهؤلاء ولن يفلتوا من العدالة"، مضيفا "منعنا انزلاق العراق في حرب إقليمية وتمّكنا من العبور بالبلد إلى بر الأمان".

وقدم الكاظمي شكره إلى "قادة وزعماء المنطقة والعالم الذين اتصلوا أو أرسلوا رسائل أو أصدروا مواقف تتضامن مع الدولة العراقية"، كما شكر "كل القوى السياسية التي عبرت عن دعمها لمفهوم الدولة إزاء اللا دولة".

ووصف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي بـ"الإرهابي" وأعرب عن إدانته الشديدة للحادث.

وكان رئيس الحكومة نجا من محاولة اغتيال، فجر الأحد، بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد.

وترأس الكاظمي، الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني لمناقشة تداعيات محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها، وتعهد بملاحقة منفذي العملية.