عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، وبعد التداول أصدر البيان التالي:

1- تستمر هذه المنظومة بالتلاعب بحياة اللبنانيين ولقمة عيشهم، عبر ضرب العملة الوطنية بقرارات شعبوية، اتخذت بالتواطؤ بين أركانها، فأعطت الناس بيد وأخذت منهم بأخرى وسمحت لبعض المحظيّين بتحقيق أرباح طائلة على حساب كل اللبنانيين في ظل انعدام تام للرقابة.
إنّ هذه الممارسات باتت مكشوفة ولا يجوز السكوت عنها بعد أن أوصلت اللبنانيين إلى الحضيض وقضت على أي قدرة على الاستمرار في تأمين الحاجات البديهية للحياة من المحروقات إلى الدواء إلى الحق في الطبابة وصولًا إلى رغيف الخبز.
ولا يخرج موضوع التدقيق الجنائي عن سياق ممارسات المنظومة السياسية – المالية، والتي للهروب من المحاسبة، تعمل على الإطاحة بالعملية برمتها بفعل تآكل مهلة رفع السرية المصرفية التي أقرّها مجلس النواب لسنة وتنتهي بعد أسبوعين لا أكثر، والتفلّت ينسحب أيضًا على قانون الكابيتال كونترول الذي أطيح به.
إنّ رحيل المنظومة المالية - السياسية ومحاسبتها، بات ضرورة حتمية لإنقاذ الشعب اللبناني من جريمة موصوفة تُرتكب بحقه يوميًا خلافاً للقوانين.

2- ويحذّر حزب الكتائب من الحجج التي بدأت تقدّم تمهيدًا لتطيير الانتخابات، إن لجهة التذرّع بنقص الأموال لانتخاب المغتربين أو لجهة التلويح باضطرابات مقبلة لإحباط الشعب اللبناني.
ويطالب حزب الكتائب كل مواطن برفع الصوت ضد أي محاولة لمصادرة حقه في عملية انبثاق السلطة، كما يطالب المجتمع الدولي بالإبقاء على موقفه الداعم للانتخابات التي لا بد أن تجري تحت إشراف دولي تام يضمن نزاهتها وديمقراطيتها وحصولها في مواعيدها الدستورية.

3- بعد انفجار مخزن الأسلحة في مخيم البرج الشمالي، من غير المسموح بقاء السلاح متفلتًا في غفلة من القوى الشرعية اللبنانية، ليهدّد أصحابه واللبنانيين.
المطلوب الآن وفورًا تطبيق القانون والدستور والقرارات الدولية والعمل على جمع السلاح داخل المخيمات وخارجها وإخضاعه لإمرة الجيش اللبناني والقوى الأمنية المولجة وحدها الدفاع عن كل فرد يتواجد على أراضيها.

4- يعتبر المكتب السياسي أنّ استدعاء رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد بحجة إثارة النعرات الطائفية هو فصل جديد من فصول ترهيب كل من يرفع الصوت بوجه هيمنة السلاح ومصادرة السيادة وخطف لبنان وهو لم يعد ينطلي على اللبنانيين الأحرار.
ويشجب المكتب السياسي سياسة كمّ الأفواه وملاحقة الناشطين لمجرد التعبير عن رأيهم، ويؤكد أنّ هذه المحاولات لم ولن تنجح يومًا في منع اللبنانيين من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور.