اعلنت "الكتلة الوطنية" ان "أمام مشهد مئات البلديات المنحلة أو المشلولة نتيجة الأزمة والخلافات فيها، يقف كل من حزب الله، وحركة أمل، والتيار الوطني الحر، الخارجين عن القانون والدستور، ومن يدور في فلكهم، متفرجين ومتسلحين بشعارات شعبوية، كانوا أول من خالفها، لتبرير تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من ألف بلدية، بدلا من العمل على إيجاد الحلول لإجرائها حتى في بلديات الجنوب".

وقالت في بيان: "بغض النظر عن التحجج بالأوضاع الأمنية كسبب للتأجيل، فقد سبق أن ترأس الرئيس نبيه بري عام 1997 جلسة إقرار قانون استثنى الجنوب من انتخابات العام 1998، يوم كانت إسرائيل محتلة للشريط الحدودي، هذا مع العلم أن هذه الأخيرة أجرت انتخاباتها المحلية في بداية هذا العام وهي في حالة حرب، وأجلتها في بلداتها الشمالية".

وختمت: "يبقى أن الهروب من هذا الاستحقاق الديموقراطي للمرة الثالثة ليس معزولا عن السياق الذي تعتمده أحزاب التعطيل والتأجيل بضرب كل الاستحقاقات الديموقراطية أو نقض نتائجها، إن كان عبر عرقلة الانتخابات الرئاسية، أو عبر تقويض نتائج انتخابات 2022 النيابية بمنع انبثاق حكومة جديدة عن المجلس المنتخب، وهو ما يشكل ضربا للدستور ولمبدأ تداول السلطة الذي قد يهابه بعضهم نتيجة تغير المزاج العام لدى قواعده".