اعتبرت "الكتلة الوطنية"، في بيان، "ان الاغتيال بمسدس كاتم للصوت الذي تعرض له المواطن جوزيف بجاني قرب منزله وأمام أسرته هو عمل إجرامي منظم ومخطط له، ومدان بكل المعايير الأخلاقية والإنسانية". وطالبت "القوى الأمنية والقضاء بتحمل مسؤولياتهم في إجلاء الحقيقة وإبلاغ الرأي العام اللبناني بالمعلومات الأولية التي توفرت، ومدى تقدم التحقيق في هذه الجريمة في أقرب فرصة ممكنة"، منتقدة تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بالأمس لجهة أن "الأمن ممسوك".

وأعلنت الكتلة ان "هذه الجريمة، كما كل الجرائم، تؤكد حاجتنا إلى قضاء مستقل وأجهزة أمنية تحمي المواطن، ووحدها كفيلة بإعادة الثقة بين المواطن والدولة".

ورأت "ان انفجار 4 آب وعودة الاغتيالات من بعده ومحاولة السلطة السياسية مجتمعة عرقلة التحقيق، قد أفقد هذه الأخيرة كل صدقية أمام الشعب اللبناني، لا بل وضعتها في مواجهة مباشرة معه"، متهمة السلطة بأنها "متواطئة ضد الشعب اللبناني".

وختمت الكتلة بيانها: "اليوم، تبقى السلطة السياسية متهمة بقضيتي اغتيال بجاني وانفجار المرفأ حتى إثبات العكس، وهو ما يؤكد صوابية خيارنا في مواصلة النضال السياسي في وجه الاحتلال الداخلي واستبدال هذه السلطة".