أقرّ الكنيست الإسرائيلي البند المثير للجدل الذي يضع قيوداً على بعض صلاحيات المحكمة العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة التي يعتبرها القضاة غير منطقية.

وجرى التصويت على مشروع القانون بموافقة 64 صوتاً من دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

وحاولت أطراف في الائتلاف الحكومي، الدفع نحو تعديل أحادي الجانب و"تخفيف" التعديل القانوني، على وقع الاحتجاجات المتصاعدة والتي امتدت إلى الجيش، وسط تحذيرات من تداعيات التشريعات القضائية على جهوزية وتماسك الجيش الإسرائيلي، وما قد تسببه من "فوضى" داخلية في إسرائيل مدعوفة بانقسامات المجتمع.

وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ كانون الثاني الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.

وتقول الحكومة الائتلافية المؤلفة من أحزاب يمينية ويمينية متطرفة ودينية متشددة، إن الإصلاح يهدف إلى تحقيق توازن أفضل للسلطات عبر تعزيز صلاحيات البرلمان على حساب القضاء، فيما يخشى المعارضون أن يهدد المبادئ الديموقراطية.

فيما يأتي بنود المشروع الرئيسية المتنازع عليها.

وكان البرلمان أقر في قراءة أولى في 11 تموز بنداً يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.

وأبطلت المحكمة العليا في 18 كانون الثاني تعيين آرييه درعي وزيراً للداخلية والصحة على خلفية إدانته سابقاً بتهمة التهرب الضريبي، وبالتالي لم يكن من "المعقول" أن يشغل حقيبة وزارية رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك منذ التصويت في كانون الأول على تعديل بدا واضحاً أنه مصمّم ليتمكن درعي من المشاركة في الحكومة.

ويقول منتقدو المحكمة العليا إنها أساءت تفسير القوانين الأساسية لإسرائيل التي تعتبر بمثابة الدستور، وإنها بإلغائها قوانين أساءت استخدام صلاحياتها بشكل كبير.

تعيين القضاة

حالياً، تعيّن قضاة المحكمة العليا لجنة تضم تسعة أعضاء من قضاة ونواب ومحامين من نقابة المحامين، بإشراف وزير العدل.

ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة وزيادة عدد أعضائها إلى 11 عضواً هم ثلاثة قضاة وخمسة نواب ثلاثة منهم منتمون للائتلاف الحاكم واثنان من المعارضة.

بعد المخاوف التي تم الإعراب عنها بشأن النسخة الأساسية التي أعطت الغالبية الفعلية للائتلاف الحاكم، جرى تعديل قواعد التصويت في اللجنة وجعل قراراتها تصدر بغالبية معززة أو بضرورة موافقة نائب واحد على الأقل من المعارضة في حالات عدة.

ينتظر هذا البند التصويت النهائي من قبل البرلمان.

المستشارون القانونيون

تريد الحكومة الحد من سلطة المستشارين القانونيين الملحقين بالوزارات الحكومية.

ويستعين قضاة المحكمة العليا بتوصيات هؤلاء المستشارين عندما يتعلق الحكم بإجراء حكومي، لكن المقترح سيغير هذا النظام ويجعل من استشارتهم أمراً غير ملزم.

ويرى المعارضون في البند أداة بيد الحكومة لإضعاف سلطة القضاة.

لم يصوّت نواب البرلمان بعد على هذا البند لكنهم أقروا في آذار الماضي تشريعاً ندد به النقاد باعتباره خطوة أخرى لتقليص سلطة موظفي الخدمة المدنية.

 

وأقر البرلمان أيضاً تقليص الأسباب التي تدفع إلى اعتبار رئيس الوزراء غير ملائم لتولي المنصب وهو ما وصفته المعارضة بأنه "قانون شخصي" لحماية نتانياهو.

في آذار أيضاً، قالت المدعية العامة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا إن تصرفات نتانياهو بشأن الإصلاح القضائي فيها تضارب مصالح بسبب محاكمته الجارية بتهم تتعلق بالفساد.

بند "الاستثناء"

يرى منتقدو المحكمة العليا الإسرائيلية بأن قضاتها تجاوزوا السلطة الممنوحة لهم من خلال المطالبة بإلغاء قوانين أقرها الكنيست.

وعليه، اقترحت حكومة نتانياهو ما يسمى بند "الاستثناء" الذي يتيح للبرلمان الإسرائيلي، بعد تصويت بغالبية بسيطة، حماية القانون من أي إلغاء من المحكمة العليا.

وصوّت البرلمان في منتصف آذار في قراءة أولى على البند لكنه لم يستكمل عملية التصويت بالقراءات الثانية والثالثة ليصبح قانوناً نافذاً.

لكن نتانياهو أعلن في حزيران تراجعه عن هذا البند الأساسي في الإصلاح المقترح.

وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية" "فكرة بند الاستثناء الذي يسمح للبرلمان... بإلغاء قرارات المحكمة العليا بغالبية بسيطة، كما قلت، تخليت عنها".

وستمنع الإجراءات المقترحة المحكمة من إلغاء أي تعديلات على القوانين الأساسية التي تمثل الدستور في إسرائيل وتتطلب قرارا بالإجماع من جميع القضاة لإبطال تشريعات أخرى.

وحذر المعارضون من أن هذه الإجراءات ستمنح السلطة التشريعية صلاحية شبه مطلقة.