عقدت اللّجان النيابية جلسة مشتركة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي لدرس اقتراحات القوانين المتعلّقة بالانتخابات النيابية المدرجة على جدول الأعمال.
وفي الوقت الذي كان من المفترض أن تشكّل الاقتراحات المتعلّقة بالانتخابات بحدّ ذاتها سبباً للسجّال وسط رفض بعض الكتل البحث في قوانين جديدة، إلا أنّ المفاجأة كانت بما حصل مع النائبة عناية عزّ الدين خلال الجلسة على خلفية البند المخصّص لـ "الكوتا النسائية"، حيث كانت عضو كتلة "التنمية والتحرير" في مواجهة الجميع حتى زملائها في التكتل.
انسحبت عز الدين من الجلسة، حين لمست "عدم احترام للديموقراطية، وتجاهلاً غير لائق لحقّها من قبل النواب ومَن يرأس الجلسة، بعد مقاطعتها وعدم السّماح لها باستكمال طرح أفكارها"، حسبما روت لـ "النهار".
وتقول عزّ الدين: "لم تكلّف الكتل نفسها عناء مناقشة تفاصيل الاقتراح الذي تقدّمت به حول الكوتا، والأمر لم يأخذ إلا ثواني حتى رفضوا وامتنعوا عن النقاش في تفاصيله أو حتى البحث في اقتراحات جديدة حوله".
وأضافت: "في بداية الجلسة، وقبل البدء بالمناقشات، عرض الزملاء النواب أفكارهم وهواجسهم واقتراحاتهم حول تطوير القوانين والأنظمة، لكن أحداً منهم لم يتطرّق إلى موضوع الكوتا، الذي يُعدّ في صلب قانون الانتخاب، والطريق الأولى لتغيير هذا النظام المهترئ، فيما أجمع الكلّ على ضرورة عدم الغوص في الأمور التي تُشكّل سجالاً أو البحث في قوانين جديدة بطلب من الزميل الفرزلي".
لكن عز الدين أصرّت على فتح مسألة "الكوتا" باعتبار أنّها ليست قانوناً جديداً في إطار ما تقدّمت به من تعديل للمادة الثانية من قانون الانتخاب الحالي. وكشفت في هذا السياق عن تجاوز النائب علي حسن خليل فوراً إلى المادة 11 من القانون، فاعترضت لتجاوزه المادة الثانية المتعلّقة بالكوتا. وحينها، سُمح لها بالكلام، فشدّدت على ضرورة نقاش هذه المسألة لأنها الطريقة الوحيدة لتثبيت حق المرأة في المشاركة السياسية.
وأضافت أنه خلال شرحها وجهة نظرها، أعلن النائب الفرزلي أن "الوقت قصير، ولا يسمح بالدخول في هذه التفاصيل الجديدة والغوص في التوازنات الطائفية والمناطقية"، فردّت عزّ الدين: "هذا تعديل على القانون الحالي بمادّة واحدة، ونحن راعينا التوازنات الطائفيّة بتقسيم المقاعد وفق حصّتين من 13 مقعداً للمسيحيين و13 مقعداً للمسلمين". عندها، اعترضها الفرزلي وقال:"لكن ماذا عن الأقليّات؟"، فأجابت: "تمّت مراعاة ذلك، واستُثنيت المقاعد المتعلّقة بالأقليّات من الكوتا".
لكن عزّ الدين فوجئت حينها بردود فعل رأت أن المسألة غير عادلة، ما اعتبرته عزّ الدين مجرّد حجج أطلقها النواب "فكلّما قدّمت لهم تطمينات تحجّجوا بعراقيل أخرى بالرغم من أنها غير موجودة".
ولفتت إلى أن "الكتل جميعها رفضت المناقشة بمن فيها "التنمية والتحرير" التي التزمت الصّمت"...و "باستثناء بعض الأصوات الخجولة التي ذُيلت بعبارة "لا بأس من مناقشة مسألة الكوتا"، من النواب هادي أبو الحسن، وبلال عبدالله، ورولا الطبش، وكأن الأمر رفع عتب".
وتوجّهت عزّ الدين إلى النساء المنتميات إلى الأحزاب بالقول: "عليكن أن تعرفن أن كلّ الكلام الذي يصدر عن المسؤولين والنواب والأحزاب كلام تجميليّ وغير نابع من اقتناع".