"النساء، العمل والقانون 2022: عقدٌ من الإصلاح"، عنوان التقرير الذي أصدره البنك الدولي وسَلَّطَ من خلاله الضوء على تداعيات التمييز القانوني بين الجنسَين على القرارات التي تتّخذها النساء من حيث المهنة وريادة الأعمال. وسبق للبنك الدولي ان أَطلَقَ مؤشِّراً يرتكز على معلومات مجمَّعة من 190 دولة حول العالم، ويتضمّن 35 نقطة تساعد في صُنْع القرارات الإقتصاديّة لدى النساء خلال المراحل المختلفة من حياتهنّ، بما فيها الزواج والأمومة. وتشمل تلك النقاط، على سبيل المثال، عوامل كحريّة المرأة في السفر وقدرتها على فتح حساب مصرفيّ، توقيع العقود، أو تسجيل مؤسّسة، إضافةً إلى وجود قوانين تحظر التمييز بين الجنسَين من أرباب العمل عند التوظيف أو تسريح الموظَّفات الحاملات. ويتمّ جمع تلك النقاط تحت ثماني خاناتٍ رئيسيّةٍ هي: "التنقّل"، "مكان العمل"، "الحصول على راتب"، "الزواج"، "الأبوّة"، "إدارة الأعمال"، "الأصول"، و"راتب أو تعويض تقاعديّ". وبحسب التقرير، انّ النتيجة الفضلى في المؤشِّر هي 100، وهي تعكس حقوقاً قانونيّةً متساوية بين الجنسَين في بلدٍ معيَّن. سجّل لبنان نتيجة 58.8 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2022، وهي خامس أعلى نتيجة في المنطقة، إلّا أنّها لا تزال أدنى بكثيرٍ من المتوسّط العالمي البالغ 76.5.
وبذا تكون النساء اللبنانيّات قد تمتّعن بنحو 59% من الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال في النقاط الـ35 التي شملها التقرير. وفي التفاصيل التي وردت في التقرير الإقتصادي الأسبوعي لبنك الإعتماد اللبناني، حَقَّقَ لبنان نتيجة 100 في خانة "التنقّل"، الأمر الذي يعكس تساوياً في الحقوق بين الجنسَين في ما خصّ قدرة المرأة على اختيار مكان سكنها، والتنقّل خارج منزلها، والسفر إلى خارج بلادها، وتقديم طلب للحصول على جواز سفر. وكذلك حصل لبنان على نتيجة 100 في خانة "مكان العمل"، ذاكراً في هذا السياق أنّ لبنان قد شرّع حماية النساء من التحرّش الجنسي في أماكن العمل (كفرض عقوبات جنائيّة). بالتوازي، سَجَّلَ لبنان نتيجة 75 في خانة "إدارة الأعمال"، ونتيجة 60 في خانة "الزواج"، ونتيجة 50 في خانة "الحصول على راتب"، ونتيجة 40 في خانة "الأصول". من جهةٍ أخرى، سَجَّل لبنان أداءه الأسوأ في خانتَي "راتب أو تعويض تقاعدي" و"الأبوّة" بنتيجة 25 و20 بالتتالي.

في هذا السياق، حَقَّقت 12 دولة نتيجة 100 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2022، وهي بلجيكا، كندا، الدانمارك، فرنسا، اليونان، ايسلندا، ايرلندا، لاتفيا، اللوكسمبورغ، البرتغال، إسبانيا، والسويد. في المقابِل، بَلَغَ المتوسِّط العالمي للمؤشِّر 76.5، ما يعني أنّ النساء يتمتّعنَ بالإجمال بنحو 77% من الحقوق القانونيّة التي يفيد منها الرجال في النقاط الـ35 التي شملها التقرير. أمّا على الصعيد الإقليمي، فقد سَجَّلَت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نتيجةً ضعيفةً بلغت 53.0 في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2022، ما يعني أنّ النساء في المنطقة يَسْتَفِدْنَ من نحو 53% من الحقوق القانونيّة التي يتمتَّع بها الرجال. ويشار الى أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت أكبر تحسّن في متوسّط نتيجة المؤشّر المذكور على رغم أنّها لم تجرِ أي إصلاحات. وقد برزت الإمارات العربيّة المتّحدة في الصدارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشِّر النساء، العمل والقانون 2022، مسجّلة نتيجة 82.5، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (نتيجة 80.0)، والبحرين (نتيجة 65.0)، وتونس (نتيجة 64.4).