المصدر: وكالة الأنباء الكويتية

أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أننا في وضع استثنائي، ومع الأسف هذا الأمر يتكرر منذ إقرار دستور الطائف للمرة الثالثة، مما يؤشر إلى عطب في مكان ما، إما متصل بطريقة تطبيق الدستور وإما متصل بتضارب الآراء حول تطبيق هذا الدستور أو بالأمرين معا. والخطر الداهم الذي نمر به هو ان خلو سدة الرئاسة هذه المرة يأتي في ظل وضع اقتصادي ومالي ومعيشي واجتماعي غير مسبوق، مع تعطل العمل الطبيعي في الكثير من إدارات الدولة، باستثناء المؤسسات العسكرية والأمنية التي تكابد من أجل الحفاظ على الحد المقبول والمعقول من المقومات التي تبقيها على جاهزيتها لتأدية مهامها في صون الاستقرار والسلم الأهلي ومنع الانزلاق الى الفوضى، لذلك، لا يمكن الاستمرار في ظل هذا الوضع الذي يتناقض والمسار الطبيعي للدول التي تنتظم تحت سقف الدستور والقانون.

وعن إمكانية قريبة لانتخاب رئيس جمهورية، وهل العائق داخلي أم خارجي أم الاثنان معا قال ابراهيم في حديث للأنباء الكويتية إن الإمكانية قائمة في كل حين، شرط توافر الإرادة الوطنية الجامعة، والتي من خلالها يثبت اللبنانيون أنهم قادرون على مسك أمورهم بأيديهم من دون اي حاجة لتدخل خارجي، سواء بالاستدعاء الإرادي لهذا التدخل او من خلال العجز عن القيام بالواجب الطبيعي لتأمين انتظام الحياة العامة من خلال عدم إحداث أي شغور في أي موقع دستوري.

ورأى ان مسألة إنهاء حالة التخبط في الملف الرئاسي هي بيد القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي، من هنا أرى ان العائق أولا وبنسبة كبيرة جدا هو داخلي، أما تأثير الخارج فهو نتيجة إرباك الداخل لجهة أي خيار رئاسي يذهبون إليه، كون هذا الخيار هو المفتاح لعودة الأمور الى طبيعتها مع الدول الشقيقة والصديقة والتي يحتاج لبنان الى انفتاحها عليه لمساعدته في تأمين الحاضنة للخروج من ازمته الخطيرة وبدء مرحلة التعافي والنهوض.

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

وعما إذا كان الحوار يؤدي إلى انفراج في ملف الرئاسة قال: "أيا كان هدف الحوار فهو واجب وحاجة وضرورة، فالحوار يكسر الجليد بين القوى المتنافسة ويقرب المسافات، ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار هي في وقتها ومكانها، وانطلاقا من تجربة الرئيس بري الطويلة في الحياة الوطنية اللبنانية، أرى انه قادر على تدوير الزوايا والخروج بنتيجة مرجوة تتوج بانتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة."

وعن الخشية من تداعيات تؤثر على الاستقرار الأمني والسلم الأهلي إذا طال أمد خلو سدة الرئاسة قال: "أرى أنه لا استقرار على المستوى الأمني إلا بشرطين متكاملين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار السياسي مرده إلى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، ولا بد هنا من اكتمال عقد المؤسسات الدستورية، لأن جسدا بلا رأس آيل إلى الموت".

وتابع: "وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، والقطاع الأمني هو الأكثر تأثرًا، وان تفاقم الأوضاع سيؤدي آجلا أو عاجلا الى انفجار اجتماعي، ولا بد هنا من تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في كل الاتجاهات".