أكد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ان «اي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح او عدم منح تأشيرة دخول لأي اجنبي الى لبنان، او تنظيم اقامة له او رفض تنظيم اقامة او حتى الغاء اقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام».

ولفت اللواء البيسري الى «اننا حريصون على أفضل وأحسن العلاقات مع جميع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الاشقاء العرب الى جانبه في السراء والضراء، لاسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفاعلية في الوصول الى اتفاق الطائف الذي انهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وايضا الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية اعادة الاعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وايضا دولة الامارات العربية المتحدة التي تفتح ابوابها امام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل».

وفي لقاء جمعه الى وفد من مراسلي الصحف العربية في بيروت، شدد اللواء البيسري على أن «اي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، وغير ملزم لبنان بتبريره، الا ضمن الاطر الديبلوماسية».

وقال «بالنسبة الى لبنان، فإن اسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الاسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل الى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الاعلامية والشعبوية».

وأضاف «الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة انفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو الى عدم تطبيقها».

وبالنسبة للصحافية فجر السعيد، اوضح اللواء البيسري: «هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول الى لبنان، هل هذا القرار موجه، لا سمح الله، ضد الكويت؟ بالطبع لا، ومعاذ الله. وهو محصور بشخص ليس اكثر. والقانون اللبناني يقول حرفيا: «... يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».

وسأل اللواء البيسري «ماذا لو قامت جهة ما او فرد بإقامة دعوى بحق السيدة السعيد امام النيابة العامة، استنادا الى هذا القانون؟».

وأشار اللواء البيسري الى «ان علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الابي، اكبر بكثير من ان يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرر، وأتمنى ان تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن ان هذا الملف لا علاقة له لا بحرية التعبير المصونة قانونا، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف اخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي ان نتذكر ما حصل مع احد السفراء الاوروبيين المعتمدين في الكويت عندما اعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره الى الاعتذار علنا».

وقال اللواء البيسري: «آليت على نفسي ألا أبرر اجراء اتخذ بناء لمعطيات امنية موثقة، لأن هذا الاجراء هو اجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الامن العام، واتمنى الا يفسر اي اجراء من هذا النوع انه ضد اي دولة شقيقة او صديقة، لأنني حريص اشد الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية».

ولفت اللواء البيسري الى انه «ليس لدينا اي شيء ضد السيدة السعيد، ولكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدوا لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو الى التطبيع معه».

وردا على اسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: «لسنا في وارد ان نتجادل مع احد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمات، ومن يرد ان يطلع ويستفسر عن امور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الاصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استنادا الى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني».

وعما اذا كانت هناك خلفيات معينة للقرار، أكد اللواء البيسري انه «لم نتعود ان نربط القرارات او الاجراءات المتخذة في الامن العام بإطار طائفي او مذهبي او سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام»، قائلا للمتحاملين والمزايدين: «ابعدوا أيديكم عن الامن العام، ومن لديه ملاحظات او توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب ان يعتاد الناس على ان هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على ارض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون».

وردا على سؤال حول قول الصحافية السعيد انها منعت من مغادرة المطار للإقامة في احد الفنادق حتى موعد السفر، أوضح اللواء البيسري «انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة الى المطار، وبقي معها الى حين موعد اقلاع طائرة العودة الى الكويت».

وردا على سؤال حول وجود وثائق اخضاع، لفت اللواء البيسري الى انه «لا يوجد شيء اسمه» وثيقة إخضاع او وثيقة تطويع»، ولا أدري مصدر هذه العبارة، انما توجد في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفذ».

وعن مصادر المعلومات حول الصحافية السعيد ودعوتها الى التطبيع مع العدو، قال: «الأمن العام يعمل بجمع المعلومات، والاعلام المفتوح احد هذه المصادر».

بالنسبة للاجتماع مع وزير الداخلية، اكد اللواء البيسري ان «الاجتماع كان صريحا، وأوضحنا كل الامور للقائم بأعمال السفارة الكويتية، وأبدينا جاهزية لمعالجة اي امر وفق الأطر القانونية، كغيرها من القضايا التي عولجت في الاشهر الماضية في روح من التعاون والاخوة، استنادا الى القوانين ومبدأ حسن النية، وكان لها الأثر الإيجابي لدى الإخوة الكويتيين».